بعد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط…النائب البرلمان “حموني”، يسائل وزير الصحة حول اختلالات “أمو تضامن”.

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبه من خلاله بالاختلالات المعتمدة للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن” والدعم المباشر.
وكشف البرلماني، أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، أكد اختلالاتٍ وثغرات تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة.
وأوضح حموني، أن ذاتُ التقرير، سجل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة.
وطالب البرلماني، بمراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.
وأضاف المصدر، أن تقرير مؤسسة الوسيط كشف إشكالاً هاما آخر يُطرح بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن “ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض.
وشدد على أن التجربة برهنت على أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية. وذلك ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة.
وتساءل البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، في أفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.