قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جعل شهر يناير 2024 شهرا للاحتجاج والاستنكار عن طريق مجموعة من الخطوات التصعيدية بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع مطالب شغيلة مؤسسة التكوين المهني، مستنكرا في بلاغ له للراي العام تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد، داعيا رئيس الحكومة إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات تستجيب للملف المطلب للجامعة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، والزيادة في نظام التعويضات التي تعتبرها الجامعة ” هزيلة ” بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي تعتبره ” متجاوزا”.
وتطالب الجامعة الوطنية للتكوين المهني بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي وإنصاف المستخدمين والأطر في الأقاليم الجنوبية، وإنصاف مختلف الفئات وتلبية مطالبها (مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية..)، كما تطالب بتسوية ملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية..
