أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج تصعيدي يتضمن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر 2025، يليه إضراب وطني ثانٍ لمدة 48 ساعة يومي 23 و24 من الشهر نفسه، مرفوقاً بوقفات احتجاجية واعتصامات جهوية.
وجاء القرار عقب انعقاد المجلس الجامعي للجامعة يوم السبت 6 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، حيث عبّر المجتمعون عن استيائهم من استمرار وزارة الداخلية في نهج سياسة “التسويف والمماطلة” وعدم التجاوب مع الملف المطلبي لعموم موظفي الجماعات الترابية.
وأكد المجلس الجامعي أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي رداً على “الجمود” الذي تعرفه المفاوضات، في ظل غياب أي إشارات عملية لتنزيل المقترحات المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج الفئات المهمشة. كما شدّد على رفض “الإقصاء” الذي طال بعض الملفات، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المحتسبة، والمتصرفين، والملحقين، والأعوان الجماعيين.
وفي السياق نفسه، أعلن المجلس عن دعمه لنضالات الشغيلة الجماعية من أجل تحسين أوضاعها المادية والمهنية، مؤكداً استمرار التعبئة إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
