الحكومة تتحدي”المحامين” وتصادق على “مشروع المحاماة”.

صادق المجلس المنعقد اليوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع قانون 66.23 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس الحكومي صادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة، موضحا أن الحكومة اعتمدت المشروع لأسباب واعتبارات.
وأضاف بايتاس أن مشروع القانون ما يزال في بداية مساره التشريعي، مشيرا إلى أن حوار الحكومة مع الجهات المعنية سيظل مفتوحًا طوال مدة هذه المسطرة.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات المناقشة والتصويت والمصادقة عليه.
من جهتها أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير الجاري، من أجل “التصدي لسياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، وذلك احتجاجا على الصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
كما تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية.