أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش GMT)، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار التدابير المعتادة المعتمدة سنوياً خلال هذه الفترة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، عملاً بقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، والمتعلق بالرجوع إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد نهاية شهر رمضان، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك لاستئناف العمل بالتوقيت المعتمد خلال باقي أشهر السنة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ملاءمة التوقيت الرسمي مع خصوصيات شهر رمضان، بما يراعي الإيقاع اليومي للمواطنين ويسهّل تنظيم أوقات العمل والدراسة والخدمات العمومية.
الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداءً من 15 فبراير بمناسبة شهر رمضان.
