العامل ابو الحقوق يتراس لقاءا تواصليا مع الفاعلين في قطاع التعليم بمقر عمالة انزكان ايت ملول.

عقد السيد اسماعيل ابو الحقوق عامل عمالة انزكان ايت ملول مساء اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري،لقاء مع مدراء المدارس التعليمية بالإقليم بقاعة الإجتماعات بمقر العمالة، بحضور المدير الإقليمي للوزارة التربية والتكوين بانزكان السيد عبد الرحمان الراجي، ورؤساء جمعيات أباء وأمهات الثلاميذ،خصص لتسليط الضوء على مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة بشأن توالي إضرابات رجال و نساء التعليم بخصوص القانون الأساسي الجديد وثأتيرها على السر العادي للدراسة،وعلى الثلاميذ باعتبارهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية.
هذا وقد خُصص اللقاء، لتقديم بعض التوضيحات واستعراض التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن اضراب رجال ونساء التعليم عن العمل احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث أكد عامل الإقليم للحاضرين بأن هذا اللقاء ان ياتي في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة و العمال، كممثلين للسلطة المركزية،والساهرين بإسم الحكومة،على تأمين تطبيق القانون،وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها.
و في معرض كلمته الافتتاحية سطر على الارادة المشتركة للسلطات العمومية و الفاعلين في قطاع التعليم من أجل المساهمة في خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها القطاع و فتح آفاق جديدة .و من خلال التطورات التي يعرفها ملف التعليم في إطار دينامية الحوار التي تتبناها الحكومة بهدف الارتقاء بالمدرسة العمومية،والتي أسفرت على مجموعة من الخطوات التي من شأنها احداث انفراج في الوضعية الحالية،خاصة:
*تجميد النظام الأساسي من أجل تجويد مقتضياته.
*تحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية.
*وقف الاقتطاعات من أجور المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
*برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية ، وزارة المالية، وزارة التشغيل لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية و العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة،مع تحديد تاريخ 15يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين الأطراف.
وخلص السيد العامل ان هذه الإجراءات تشكل خطوة جد إيجابية تجاه الاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها محور أي إصلاح يستهدف المدرسة العمومية،خاصة و ان المقترحات المعروضة تشمل جميع مطالب الشغيلة التعليمية،مع تحديد أجل أقصى لتقديم عرض نهائي.
وليؤكد في نفس الوقت جدية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة و عزمها الاكيد على إيجاد مخرج للوضعية الحالية و توفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ وللاطار التربوي و الإداري ليقوم بعمله و يطلع بواجباته على أحسن وجه،موجها النداء للجميع لاغتنام هاته الفرصة من أجل المضي قدما في الحوار و التوصل إلى إتفاق نهائي يجد طريقه إلى التطبيق ابتداء من الاشهر الأولى من سنة 2024.
وفي نفس السياق قدم السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية عرضا شاملا حول الاجراءات المتخذة لدعم التلاميذ وتمكينهم من تدارك الهدر الزمني المدرسي لكل المستويات مع تجديد النداء للاساتذة للانخراط في هاته الاجراءات والالتحاق في اسرع الاجال بمقرات عملهم ما دام الحوار متواصل والاجهزة الترافعية تشتغل لحلحلة نقط الاختلاف وتحقيق مكاسب جديدة.
الى ذلك تبادل الحاضرين مجموعة من الافكار والمواقف التي من شانها تحفيز جميع موظفات و موظفي التعليم إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة والعودة للتدريس بالاقسام، انقاذا للموسم الدراسي. اعتبارا انه ليس من مصلحة أي كان الاستمرار في وضعية التوقف عن الدراسة ، و ليس من مصلحة أي كان تعقيد الأمور و الوصول إلى الباب المسدود.
وكان من اهم مخرجات هذا الحوار كذلك:
* حث آباء و أمهات و أولياء التلاميذ على لعب دور محوري في هاته المرحلة الدقيقة ، و ذلك من خلال التحلي بالحكمة و الرزانة و الابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الاجواء. فالوضعية الراهنة تحتاج إلى من يساهم في تقريب وجهات النظر و توفير الأجواء الإيجابية المناسبة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية.
* تثمين دور السادة مدراء و مديرات المؤسسات التعليمية ودعوتهم إلى التوجه نحو اقناع الأساتذة بجدية العرض الحكومي. و ذلك باعتبار المدير هو الفاعل الأساسي في كل هذا المسار انطلاقا من دوره في تدبير العملية التربوية داخل المؤسسة التعليمية و الحفاظ على الزمن التعليمي و ضمان السير العادي للدراسة.
وانتهت هاته الجلسة بتاكيد كل المتدخلين ان المواطنة الكاملة تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير في طرفي المعادلة، الأستاذ و التلميذ على حد سواء. داعين الجميع إلى التشبت بكل امل قد يؤدي إلى الحل و تجاوز وضعية الازمة.