الغلوسي:قانون المالية 2024 كشف طبيعة الحكومة الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الإجتماعية.

فيما تروج الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، منذ أكثر من سنة على أنها تحمل مشروعا للدولة الاجتماعية، وأنها ترصد برامجا وتعمل على إنشاء صناديق لدعم الفئات الهشة والضعيفة، فإن متتبعي الشأن العام يعتبرون ذلك مجرّد خطاب للاستهلاك الإعلامي.
ويرى الناشط الحقوقي والمحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن “الخطاب السياسي للحكومة متهافت، ويرمي إلى بناء وهم لدى المغاربة بتخصيص أموال ومبالغ كبيرة لمساعدة الفئات الاجتماعية الفقيرة على تخطي الأزمة”.
الى ذلك وفي اول تعليق له على مشروع قانون المالية 2024، هاجم محمد الغلوسي في تدوينته الاخيرة على صفحته الفيسبوكية، حكومة اخنوش واصفا اياها بحكومة الباطرونا والاوليغارشية المالية…بسبب ما اعتبره سياسات قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة…معتبرا مقترح الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للماء والكهرباء امر طبيعي من “حكومة الباطرونا والأوليغارشيا المالية…حكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب حسب تعليق الغنوسي”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام:”حكومة الباطرونا والأوليغارشيا المالية تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرةومشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الإجتماعية.
حكومة تخدم الرأسمال الريعي وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر أي، كل العمليات الموجهة للطبقات الإجتماعية المثقلة بالديون والتي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية، بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة”.
واضاف:” حكومة الأقلية الماسكة بزمام الثروة والمستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة لاترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط “لاسامير “،حكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية والخدمات العمومية (الصحة ،التعليم )عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم والذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت ،حكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب”.
مختتما تدوينته، بقوله: “بإختصار إنها حكومة تغدي كل الشروط الإقتصادية والإجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للإحتقان الإجتماعي”.
ويشار ان الغلوسي سبق وان علق على سياسات الحكومة المالية في تدوينة سابقة،قائلا: “الخطاب الاجتماعي الذي تروج له الحكومة هو خطاب مزيف وتضليلي، وهو خطاب موجه للاستهلاك ويهدف إلى طمأنة النفوس من تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، لا تكفي معها المناورات والهروب إلى الأمام والنفخ في الأرقام، إن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة كما قال الشهيد المهدي بن بركة”.