المجلس الأعلى للحسابات، يحيل 16 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024.

أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماع مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن المجلس أحال 16 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض خلال الفترة الممتدة من عام 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024.
هذه الملفات تتعلق بشبهات أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بمخالفات جسيمة في مجالات الصفقات العمومية والتعمير.
وأوضحت العدوي أن المخالفات المرصودة شملت منافع شخصية غير مبررة، وتقديم شواهد مرجعية تحمل معطيات غير صحيحة بهدف الولوج إلى طلبيات عمومية. كما تضمنت القرائن أفعالًا تنطوي على استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية أو تمرير صفقات بطرق مشبوهة.
هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة، حيث أكدت العدوي التزام المجلس الأعلى للحسابات بدوره الرقابي في تتبع تنفيذ السياسات العمومية وضمان نزاهة المال العام.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل بدقة في تحليل الملفات وتحديد المخالفات التي ترتقي إلى مستوى التجريم، قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
هذه الإحالات تأتي في إطار السعي المستمر لمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية والقضائية، ما يشير إلى توجه جديد نحو تحسين الحكامة وتحصين الشأن العام من التجاوزات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.