المحامون يستعدون لمواجهة ادارة الضرائب.

بوادر أزمة بين هيئة المحامين في المغرب وإدارة الضرائب،تلوح في الأفق،بسبب الخلاف حول طريقة أداء الضريبة على الدخل.
ووفق مصادر من هيئة محامي الرباط،فقد توصل المحامون بنماذج وثائق خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب،والتي يجب عليهم تعبئتها وتسليمها إلى إدارة الضرائب في أجل نهايته 31 يناير الجاري.
وأكدت المصادر،أن المحامين يرفضون هذه الطريقة الجديدة،لأنها تتناقض مع الدليل الضريبي للمحامين،والذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى توتر في المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتدخل وزارة العدل أو الإدارة العامة للضرائب لإيجاد حل للمشكلة.