المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يضع الحكومة امام خيران لنزع فتيل الاحتقان الذي يشهده القطاع.

كشف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن “زمن التحصيل الدراسي خلال الموسم الجاري لم يتجاوز 2 في المائة”، مضيفا أن “المنظومة التربوية تتخللها اضطرابات في عمليات التعلمات، بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
واعتبر المرصد في بلاغ له أن الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية ينم عن “تسرع الوزارة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة وإداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها، الشيء الذي تسبب في ضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي”.
المرصد ذاته أردف أن هذا التوتر “بلغ حد إعلان بعض جمعيات الآباء عن تضامنها مع هيئة التدريس”، مضيفا أن “هذه الاحتجاجات تطورت إلى إعلان مجموعة من الأمهات والآباء ببعض المدن عن احتجاجهم وامتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم، الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا”، حسب البلاغ.
وأمام هذا الوضع، أكد المرصد أن هناك خياران أمام الحكومة لوضع حد للأزمة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، إما “إلغاء المرسوم، وذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء، إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء”، أو سحب المرسوم، ويكون ذلك من تاريخ إصداره”.
وخلص المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى أن “التربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مشيرا إلى أن “الملك محمد السادس يوليها دائما في كل خطبه منذ 1999 إلى اليوم عناية خاصة”، فيما دعا الحكومة إلى “الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة”.