تتجه الحكومة نحو إقرار الزيادة الثانية في أسعار أسطوانات الغاز “البوطا”، والتي ستنفذ ابتداء من يناير 2025، وذلك بعد الزيادة الأولى التي تم إقرارها في ماي 2024.
وتندرج هذه الزيادة التي عبر المغاربة عن رفضهم لها في أكثر من مناسبة، في إطار تفعيل مخطط الرفع التدريجي للدعم الحكومي على غاز البوتان لتخفيف أعباء صندوق المقاصة.
وبذلك، يرتقب أن تنتقل أسعار أسطوانات الغاز اعتبارا من شهر يناير من 50 درهما إلى 60 درهما، على أن تواصل هاته المادة الحيوية ارتفاعها كما سبق وصرح رئيس الحكومة بوتيرة 10 دراهم كل سنة، لتبلغ 70 درهما في سنة 2026.
هذا، وتوقع متتبعون أن يتم تأجيل هذه العملية إلى ما بعد يناير، كما كان عليه الحال خلال الزيادة الأولى التي تم إقرارها بعد منتصف شهر ماي من السنة الجارية، غير أنه من المؤكد أن يتم إقرار هذه الزيادة قبل منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير.
وفي مقابل ذلك، تعمل الحكومة على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي انطلق العمل به منذ مطلع السنة الجارية، حيث يرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم الثانية في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق ملياري درهم سنويا.
ويرجح أن تثير الزيادة الجديدة في أسعار قنينات الغاز استياء واسعا بين المستهلكين، خاصة أنها ستتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وموجة الغلاء التي تخيم على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين.