المنتجون الصعار للدواجن،يطالبون بقييم الخسائر،وإقرار دعم استثنائي،ثم الحد من الاحتكار عن سوق الأعلاف.

تفاعلا مع الرأي الأخير لمجلس المنافسة الذي عرى واقع الاحتكار الذي يغرق فيه سوق الأعلاف المركبة، دعا فاعلون في القطاع إلى تدخل الحكومة لتقييم ضرر عدد من المنتجين الصغار والمتوسطين المفلسين من هذه الممارسات “المنافية للمنافسة الشريفة” ودعمهم لاستئناف نشاطهم المهني.
في هذا السياق، أفاد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بأن “قرار مجلس المنافسة بخصوص وضعية سوق الأعلاف المركبة كان منتظرا”، مبرزا أن الفاعلين في القطاع “لم يتفاجؤوا بالمعطيات التي تؤكد وجود احتكار كبير في هذه السوق، الأمر الذي تم التنبيه إليه منذ سنة 2014”.
وأوضح أعبود أن “الكتكوت الذي كان ثمنه في 2 إلى 3 دراهم ارتقى إلى 14 درهم، أي بقرابة 6 أضعاف”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “انخفاض أسعار الأعلاف المركبة على مستوى السوق الدولية دون أن ينعكس ذلك على الأسعار الداخلية”.
وسجل المتحدث عينه أن “جميع الإجراءات والتسهيلات التي تسنها الحكومة لصالح هذه الفئة وعلى رأسها إعفاء الأعلاف المركبة المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه لكبار المنتجين لم تؤثر على الأسعار في السوق الداخلية”.
وفي ظل هذا الوضع، سجل المهني ذاته أن “المنتج الصغير لم يقدر على الصمود أمام هذه الظروف الصعبة، خصوصا أنه لم يعد قادر على منافسة المنتجين الكبار لما يستفيدون منه من تسهيلات”، مسجلا أن “أغلب المنتجين الصغار والمتوسطين أفلسوا وأفسحوا المجال للمنتجين الكبار فقط”.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الحكومة إلى “تقييم خسائر المنتجين الصغار والمتوسطين جراء هذا الاحتكار وإقرار دعم استثنائي لهم لإعادة استئناف نشاطهم المهني”، مقترحا في هذا الصدد “جدولة الديون وتعميم الاستفادة من التسهيلات التي تقرها الحكومة لصالح المنتجين الكبار”.
يذكر أن مجلس المنافسة خلص في أحدث رأي له حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب إلى أن هذا السوق “يتسم بنسبة عالية من التركيز”، مشيرا إلى “استحواذ عدد قليل من الشركات الكبرى بالرغم من وجود 48 شركة فاعلة تمارس أنشطتها داخل هذه السوق”.
وتستفرد، حسب رأي مجلس المنافسة، ثماني شركات فقط على نحو 75 في المائة من حصص السوق، فيما تبلغ حصة المجموعتين الرئيسيتين الفاعلتين في المجال نسبة 50 في المائة تقريبا.
وفي ما يتعلق ببنية السوق، أشار دركي المنافسة إلى توقف عدة شركات عن مزاولة أنشطتها على مر السنوات منذ إحداث شركات الأعلاف الأولى في الأربعينات وإلى حدود اليوم، موردا تورط شركات أخرى في عمليات تركيز اقتصادي من أجل الاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة.