الميزان التجاري المغربي يواصل تسجيل العجز بحوالي 25 مليار دولار مع متم أكتوبر 2024.

كشف التقرير الاخير الصادر عن مكتب الصرف، عن تسجيل ارتفاع في العجز التجاري بالمغرب بنسبة 5.2% ليصل إلى 250 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار) في الفترة الممتدة من بداية العام الجاري 2024 حتى نهاية أكتوبر.
وحسب ذات التقرير، فإن الواردات المغربية خلال الأشهر العشرة من هذا العام بلغت 623 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات 373 مليار رهم، وقد أشار مكتب الصرف أن الورادات ارتفعت بنسبة 5,8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حي ارتفعت الصادرات بنسبة 6.2%، لكنها لم تكن كافية لتقليص الفجوة التجارية.
ويأتي هذا التقرير وسط انتقادات تلقتها حكومة عزيز أخنوش في الأسابيع الأخيرة حول سياسة حكومته بخصوص التجارة الخارجية، حيث انتقدت المعارضة تركيز الحكومة على قطاعات صناعية معينة وعدم إيلاء اهتمام بالقطاعات التي يُمكنها أن تُقلص الواردات المغربية.
ويرجع هذا الفارق بين الصادرات والورادت بالنسبة للمغرب، وفق تصريح سابق للخبير الاقتصادي، ياسين عليا، “إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج حاجياته الصناعية، حيث يتم التركيز على قطاعات لا يحتاجها المواطن المغربي، إذ نأخذ على سبيل المثال قطاع صناعة السيارات، فعلى الرغم من أنه هو القطاع رقم واحد في الصناعة والصادرات، إلا أنه موجه بشكل كبير نحو الخارج”.
وأضاف عليا في تصريح لـ”الصحيفة”، بأن هذا الخيار الاقتصادي في الانتاج “اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، حيث تم توجيه الاقتصاد المغربي نحو تعزيز الصناعات التي تستهدف التصدير، في مقابل تراجع التوجه نحو الانتاج المتعلق بتعويض الواردات، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يحدث هذا العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات”.
ونفى الخبير الاقتصادي أن يكون الفارق بين القائم بين الصادرات والوارادت مرتبط بالانتاج أو الطاقة وفق “النظرة التبسيطية” التي ينظر بها البعض، “وإنما أيضا بهذا الخلل الهيكلي والذي يركز على استقطاب الواردات”، مشيرا إلى أن الفلاحة المغربية “لا تستطيع أن تغطي حاجياتنا الأساسية في المواد المهمة، خاصة قطاع القمح والحبوب بشكل عام، وهذا يفسر أن التوجه العام للاقتصاد موجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو بالمناسبة أغلب التوجهات في جميع اقتصاديات الدول الأخرى وفق مقاربة عمت العالم ابتداء من نهاية الألفية الماضية”.
جدير بالذكر أن مكتب الصرف في تقريره الأخير أشار إلى  أن واردات الطاقة سجلت انخفاضا بنسبة 5% لتستقر عند 95 مليار درهم، في حين تراجعت واردات القمح بنسبة 8.4% لتصل إلى 15 مليار درهم، ما يشير إلى انخفاض في كميات الاستيراد أو تغير في أسعار السوق العالمية.
في المقابل، تصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية بإيرادات بلغت 131 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8%. ويضم هذا القطاع مصانع عالمية مثل ستيلانتيس ورينو التي تعزز حضورها في السوق العالمية عبر المغرب.
وعلى صعيد آخر، شهدت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، ارتفاعا بنسبة 12.5% لتصل إلى 68.3 مليار درهم. ويُعد المغرب أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الفوسفات، ما يعزز مكانته كمصدر رئيسي لهذه الموارد.
تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج شكلت دعامة أساسية لتدفقات العملة الصعبة، حيث ارتفعت بنسبة 3.9% لتصل إلى 100 مليار درهم، فيما سجلت عائدات السياحة زيادة ملحوظة بنسبة 9.3% لتصل إلى 97 مليار درهم، مما يعكس عودة التعافي القوي لهذا القطاع بعد سنوات من التحديات.
من جهة أخرى، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23.7% لتصل إلى 33.3 مليار درهم، مما يشير إلى استمرار جذب المغرب لرؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات متنوعة.