النبابة العامة تكشف عن تفاصيل وخلفيات اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وفعاليات حقوقية تصف دلم “بالاعتقال التعسفي”.

على هامش اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني ومارافق الحدث من خرجات وتعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بلاغا يوضح فيه حيثيات اعتقال المعني بالأمر.
فيما يلي نص بلاغ النيابة العامة:
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.

ويشار ان “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” نددت باعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
واعتبر بلاغ صادر عن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن اعتقال عبد المومني بأنه “تعسفي”، وطالب بإطلاق سراحه فورا.
وأضاف البلاغ أن الجمعية والرأي العام “يجهلان لحد الساعة” سبب اعتقال عبد المومني الذي وضع تحت الحراسة النظرية مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
واعتبر البلاغ أن “اعتقال عبد المومني هو بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المغربي”.
وعبر البلاغ عن تضامن الجمعية المطلق مع عبد المومني، ومع كل ضحايا الاعتقال السياسي في المغرب، وأعلن أنه “سيتابع تطورات ملف اعتقال الرفيق فؤاد واتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه”.