النواب يصادق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد،والمعارضة:”نرفض غياب التفاعل الإيجابي،بخصوص عدد من التعديلات الوجيهة”.

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 02.24، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، كما صادقت عليه اللجنة، بموافقة 108 نواب ومعارضة 46 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع.
ورافق جدل مشروع القانون إلى الجلسة التشريعية العمومية، أمس الثلاثاء، بعدما شهد اجتماع التصويت عليه داخل اللجنة انسحاب ممثلي المعارضة، نظرا لعدم قبول الحكومة أيا من التعديلات المقدمة، مقابل التجاوب مع تعديلات مجلس المستشارين.
وبسبب ما اعتبرته المعارضة بمثابة “الرفض الممنهج لجميع التعديلات” رغم الاعتراف بأنها وجيهة وسليمة، نبهت إلى خطورة تحويل مجلس النواب إلى “غرفة تسجيل”.
وذهب نواب عن المعارضة إلى أن الأمر فيه سوء فهم لكلام الوزيرة، مفيدين بأن تصويت الأغلبية ضد مقترحات تعديل المعارضة نابع من أنها تصوت على القانون في إطار منظومة متكاملة.
وطالبت فرق ومجموعة المعارضة تعليق جلسة التصويت من أجل التشاور بين المعارضة بشأن ما إن كانت ستتشبث بموقف الانسحاب، وهو ما تجاوب معه رئيس الجلسة قبل أن تستأنف المناقشة العامة والتصويت على مشروع القانون بعد توقف مؤقت.
وأشار سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى نقطة سلبية، معبرا عن أسفه لعدم إدخال أي تعديل على هذا المشروع داخل مجلس النواب، مما جعله، حسب قوله، مجرد “غرفة تسجيل” لهذا النص، وهو أمر مؤسف.
وأضاف بعزيز أن تصريح الوزيرة خلال اجتماع اللجنة بأنها قبلت تعديل المشروع في الغرفة الثانية، ولا يمكن تعديل المشروع بمجلس النواب هنا “كان موقفًا غير موفق”، مشددا “لذا سنرفض المشروع، رغم بصيص الأمل الذي يحمله في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية.”
من جهته، قال النائب عبد الصمد حيكر: “في بداية الجلسة، كان هناك موقف للمعارضة، وتشاورنا، لكن في النهاية قررنا، بجميع مكونات المعارضة، ألا نربك هذه العملية وألا نحرم بلدنا من المساهمة في هذا التمرين الديمقراطي”.
وأورد “نشكر الوزيرة على حضورها وتوضيحاتها، لكننا نأسف لغياب التفاعل الإيجابي معها بخصوص عدد من التعديلات الوجيهة. نفهم أن هناك إكراهًا لاستعجال إخراج هذا النص دون المخاطرة بإرجاعه إلى مجلس المستشارين”.
وطالب حيكر من الوزيرة قبل اعتماد الصيغة النهائية لأي مشروع قانون مماثل على مستوى المجلس الحكومي، من الضروري أخذ وجهات نظر أعضاء مجلس النواب في الاعتبار، لأن المشروع قد يُحال بالأسبقية مجددًا على مجلس المستشارين، مما قد يسبب نفس الإشكالات.
وفي تقديمها لمشروع القانون، أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينه من لعب دوره الأساسي في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقًا للتوجيهات الملكية، باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدتها، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويروم مشروع القانون، وفق المسؤولة الحكومية، مراجعة عدة جوانب تتعلق بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وفيما يخص مجال الحكامة، أوردت نادية فتاح أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تهدف إلى تمكين الصندوق من تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة، والسماح للصندوق بإنشاء شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب التدبير.
كما يسعى في السياق ذاته إلى تأطير شروط وكيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدد انتدابهم، وتخويل المجلس الإداري صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه.
وفي الشق المتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر، يشمل المشروع أحكامًا تروم تأطير مساطر وكيفية النظر في التظلمات والطعون المرتبطة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، من خلال إحداث لجان وطنية وجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أنه يهدف إلى تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من الأجير أثناء مزاولة العمل، والتعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراكات.
وأضافت فتاح أن القانون جاء بمراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات النائجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة، وإضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وتعزيز تحصيلها، وتعزيز رقمنة الوثائق التي يصدرها الصندوق للمشغلين، وكذا الطلبات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والمنظمات النقابية، تابعت الوزيرة بأن مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا على الأقل من التأمين، وأقل من 3240 يومًا، مع إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.