كشف بنك المغرب، في أحدث بياناته، عن تسجيل نمو قوي في حجم الودائع البنكية بالمملكة، والذي بلغ 1.303,1 مليار درهم مع متم يوليوز 2025، محققا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8,3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك أن ودائع الأسر ما تزال تمثل الجزء الأكبر من الكتلة النقدية، حيث بلغت 948,2 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,4%، منها 214,6 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار ثقة الجالية في النظام البنكي الوطني.
من جهة أخرى، سجّلت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية نموًا لافتًا بنسبة 9,7%، لتستقر عند 229,1 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسنًا في السيولة لدى القطاع الخاص، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
على صعيد أسعار الفائدة على الودائع لأجل، سجل شهر يوليوز 2025 انخفاضًا ملحوظًا. فقد تراجع معدل الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر بـ 11 نقطة أساس ليستقر عند 2,16%، في حين انخفض معدل الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرًا بـ 39 نقطة أساس ليصل إلى 2,57%.
كما حدد بنك المغرب الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار عند 1,91% للنصف الثاني من سنة 2025، مقارنة بـ 2,21% خلال النصف الأول، أي بتراجع قدره 30 نقطة أساس.
تعكس هذه المؤشرات استمرار ثقة الأسر والمقاولات في الجهاز البنكي الوطني، رغم تقلبات السوق والضغوط التضخمية، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ويدعم تمويل الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة من التحول الاقتصادي.
الودائع البنكية في المغرب تتجاوز 1300 مليار درهم بنمو سنوي يفوق 8%.
