في تصعيد جديد وخطير، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة وخطيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياه بعدم الوفاء بوعوده للمغاربة، والتقصير في معالجة الأزمات التي تثقل كاهل الفئات الهشة.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بنكيران، امس الأحد، في المهرجان الختامي للأبواب المفتوحة بفاس، حيث لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الحكومة الحالية، معتبرًا أن سياساتها تفتقر إلى الجدية والالتزام تجاه مصالح المواطنين.
ووصف بنكيران الوضع الراهن بأنه كارثي، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وغلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة، تعكس فشلًا ذريعًا للحكومة.
وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها لحكومة “منخورة بالفساد”، على حد تعبيره، أن تحقق أي إنجازات تُذكر للشعب المغربي. وانتقد استمرار عدم تنفيذ وعود الحكومة، مثل وعدها بصرف 1000 درهم للمتقاعدين، والذي لم يتحقق بعد، مشيرًا إلى أن الحكومة اكتفت ببرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي يمنح الفئات الهشة 500 درهم فقط بشروط صعبة.
لم يتوقف بنكيران عند هذا الحد، بل دعا أخنوش إلى تقديم استقالته فورًا، واصفًا هذا القرار بـ”الواجب الوطني”.
وأضاف: “قدم استقالتك واترك المغرب يتنفس لسنتين”، مشيرًا إلى أن استقالة أخنوش ليست أمرًا معيبًا، بل هي خطوة ضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب.
كما كشف بنكيران عن حديثه المباشر مع أخنوش في لقاء سابق، قائلاً: “قلت له في وجهه أنك شفار”.
وأكد بنكيران أنه مستعد لمواجهة رئيس الحكومة قضائيًا، إذا قرر الأخير رفع دعوى ضده، معلنًا أنه لا يخشى هذا السيناريو، بل سيرحب به للدفاع عن مصالح الشعب المغربي.
وفي سياق انتقاداته، هاجم بنكيران برنامج “فرصة”، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الذي كان يهدف إلى دعم المقاولين وتقليص البطالة أصبح يدار بارتجالية، مما قد يؤدي إلى مشكلات قضائية للمستفيدين نتيجة تراكم الديون.
أما بخصوص صفقة تحلية مياه البحر، فجدد بنكيران اتهاماته لرئيس الحكومة بالتورط في تضارب مصالح صريح، مؤكدًا أن شركة يملكها أخنوش استفادت مباشرة من هذه الصفقة.
واستنكر دفاع أخنوش عن الصفقة في البرلمان، معتبرًا ذلك استغلالًا واضحًا للنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، في تناقض صارخ مع مبادئ الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تلتزم بها الحكومة.
ولم يتردد بنكيران، في وصف تصرفات رئيس الحكومة بأنها سابقة خطيرة تهدد استقرار المغرب الحديث، مشيرًا إلى أن أخنوش، حسب قوله، “يخلط بين دوره كرئيس للحكومة ومصالحه كرجل أعمال”، وهو ما يعتبره تهديدًا مباشرًا للمصالح العليا للدولة وزعزعة خطيرة لثقة المواطنين في المؤسسات.