بين دعم مرتزقة البوليزاريو وإرهاب وقمع الشعب القبايلي..”تبون” كعادته مهرجا خارج السرب والسياق.

مرة أخرى، المهرج الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” نفسه في مواجهة موجة سخرية واسعة بسبب مواقفه المتناقضة وإصراره على اللعب على الحبلين في ملف الصحراء المغربية، ففي الوقت الذي يرفع فيه “تبون” شعارات الدفاع عن “حق تقرير المصير” لما يسميه بـ”الشعب الصحراوي” ويمد له يد الدعم المالي والسياسي والعسكري، يواصل في الداخل فرض الارهاب والقيود الصارمة على أي مطالب مماثلة من قبل الشغب القبايلي، مع تسجيل عشرات الاختفاءات والاغتيالات والمحاكمات الصورية الانتقامية ضد من يجرؤ على رفع صوت المطالبة باستقلال الشعب القبايلي.
ففي أول تعليق له عقب صدور الورقة الأمريكية حول الصحراء، جدد “تبون” التأكيد على موقف بلاده المعلن بشأن دعم مرتزقة البوليزاريو، مشددًا على أن الاستفتاء هو “الآلية الوحيدة” لتمكينه من اختيار مستقبله بحرية. كما شدد على أن الجزائر “لن تكون صحراوية أكثر من الصحراويين أنفسهم”، وأن موقفها يستند إلى احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
لكن المراقبين يشيرون إلى ازدواجية صارخة في هذا الموقف عند مقارنته بتعامل النظام العسكري الجزائري برائسة “شنقرحة” وخادمه “تبون” مع مطالب تقرير مصير الشعب القبايلي.
فالنظام العسكري الجزائري يمنح “البوليساريو” كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي لمواجهة المغرب، بينما يرهب ويقمع أي حركة محلية أو قبائلية تطالب بحق تقرير المصير، ويعرض ناشطيها للاغتيالات والاختطاف والملاحقة القضائية والمحاكمات الانتقامية.
وفي رد ساخر على تصريحات تبون، نشر الدكتور “عبد الحق الصنايبي” مقطعًا من خطابه الأخير مرفقًا بتدوينة جاء فيها: “فخامة الزعيم والقائد عبد المجيد تبون يعترف بحق الشعب القبايلي في تقرير مصيره.. ويؤكد بأنه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تجبر شعبًا على حل هو لا يرضاه ولا يقرره بنفسه..”، وتابع قائلا: “الشعب القبايلي المنتشر واللاجئ في أوروبا لابد وأن ينال حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.. سواء بالاستقلال عن الجزائر أو الاندماج الحر والكامل في بنية الدولة الجزائرية”، قبل أن يؤكد أنه “لا يمكن مصادرة حق شعب تعداده يفوق العشرة ملايين نسمة وإخضاعه لاحتلال غاشم ظل يقاومه منذ قرون ولم يثبت أن الاحتلال التركي أو الفرنسي مارسا سيادة فعلية على هذا الإقليم.. وما ينتهي على باطل فهو باطل”.
ويعكس هذا التناقض استراتيجية جزائرية تقوم على استغلال قضايا الخارج لتحقيق مكاسب جيوسياسية، بينما تتحكم الدولة بقوة في الداخل لمنع أي تهديد لوحدتها الترابية والسياسية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الجزائر بالمبادئ الحقوقية التي تدّعي الدفاع عنها على المستوى الدولي، ويكشف أن “حق تقرير المصير” يُطبّق انتقائيًا وفق مصالحها وليس وفق معايير حقوقية ثابتة.
في المحصلة، يبقى موقف النظام العسكري الجزائري فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية مثالًا واضحًا على ازدواجية السياسات: دعم الحركات الانفصالية في الخارج، ورفض أي حق مماثل للشعوب داخل الحدود الوطنية، ما يجعل مواقفها محل شك وانتقاد واسع على الساحة الدولية.