تعديلات ضريبية جديدة في 2025 تدخل حيز التطبيق.

دخلت حيز التنفيذ تعديلات ضريبية شاملة بموجب قانون مالية 2025، مستهدفة مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمداخيل الفردية.
وتشمل هذه التعديلات تغييرات جوهرية في أنظمة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إجراءات جديدة متعلقة بالأنظمة الجمركية.
ومن أبرز المستجدات، فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية.
هذه الضريبة سيتم اقتطاعها من المنبع، لا سيما بالنسبة للأرباح التي تُحوَّل من شركات أجنبية.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من توجه الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية من مصادر غير تقليدية.
إلى جانب ذلك، شملت التعديلات ضرائب جديدة تطال المداخيل الناتجة عن صناعة المحتوى الرقمي، في محاولة لتوسيع الوعاء الضريبي ليتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين تحسين مداخيل الدولة وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي، وسط انتقادات متوقعة حول تأثير هذه التعديلات على الفئات المتوسطة وصغار المنتجين.
مع هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى زيادة مواردها المالية لتلبية التزاماتها التنموية، في ظل تحديات اقتصادية تستوجب تدابير مبتكرة لتعزيز ميزانية الدولة وضمان استدامتها.