تنديد دولي بسياسة القمع التي ينهجها النظام التونسي.

أصدر القضاء التونسي، الأربعاء، أمرا بإيداع صحفيين السجن بتهمة التشهير، بموجب قانون مثير للجدل، اعترضت عليه عدة منظمات مهنية في البلاد.
ووفق مصادر قضائية فإن الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يتابعان، بالخصوص، بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال دفاعهما إنه تم تحديد جلسة الاستماع إلى الصحفيين يوم 22 ماي المقبل، مضيفين أن “النيابة وصفت التهم الموجهة إليهما بأنها جنحة وليست جريمة”.
وفي ردها على هذه القضية، دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين والإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون.
وترى النقابة أن هذا القانون يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد حذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القامع للحرية لمرسوم قانون 54 الذي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة والشائعات” على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
ودعا عميد هيئة المحامين في تونس إلى وقف “الشطط في السلطة”، بعد تدخل قوي للشرطة في مناسبتين لاعتقال محامين في مقر الهئية. والتمس النقيب حاتم مزيو من الرئيس قيس سعيد، خلال مؤتمر صحافي، “التدخل عاجلا”، لضمان “قضاء مستقل ومنصف من دون شطط في السلطة أو لجوء إلى عنف”.
وأدان مزيو “أعمالا إجرامية خطيرة” اقترفها حسب قوله رجال شرطة عندما أوقفوا بالقوة المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة يوم السبت، وزميلها مهدي زقروبة مساء الاثنين.
وأوضح “لقد عاملونا كما لو كنا مجرمين أوهمجيين، نحن لسنا بخارجين عن القانون”، مشيرا إلى أن توقيف أي محام يستوجب تراخيص من هيئة المحامين.
نقل المحاميان الموقوفان بالقوة من مقر “دار المحامي”، وهذا يشكل وفق مزيو “إخلالا باحترام المهنة”.
وتم توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين يعملان في راديو “اي اف ام” الخاص، بالقوة من “دار المحامي” بالعاصمة.
وتعرض أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب “المرسوم 54”.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريات”.
وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”.
وأضافت “يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا” مع تونس.
من جهتها، أعربت فرنسا عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في تونس بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة” وفق وسائل إعلام تونسية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء “في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”. وأضاف “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.
كما نددت الولايات المتحدة بموجة التوقيفات التي طالت محامين ونشطاء في المجتمع المدني، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”. وأضاف “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
“”وكالات””