ثلاثة أحزاب مغربية تصطف لتشكيل تكثل شعبي لتجاوز “تخلف الفعل السياسي والنقابي”..

قررت أحزاب الحركة الشعبية والمغربي الحر والديمقراطي الوطني إلى الاصطفاف في تكتل شعبي موحد “يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية”،
وأكدت الأحزاب الثلاثة في ورقة “الأرضية السياسية للتكتل الشعبي” التي تحمل عنوان “بديل سياسي لجميع المغاربة من أجل كل المغاربة”، أن المبادرة جاءت لفتح باب جديد يروم التأسيس لأفق استراتيجي متجدد عنوانه التكتل الشعبي، باعتباره إطارًا سياسيا للعمل المشترك، ومنفتحا على كل مكونات الحقل السياسي ومختلف الديناميات المجتمعية التواقة إلى مغرب سياسي جديد ينبني على خيار وحدة الهدف قبل وحدة الصف، ويتأسس على استثمار المساحات المشتركة وعلى منظومة العمل المشترك في الملفات والقضايا الكبرى ذات الأولوية وطنيا ومجتمعيا ومجاليا.
وأوضحت أن التكتل الشعبي الجديد “يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدًا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي، مستمد من تربة مغربية أصيلة، ومن عمق شعبي أصيل وجوهر وطني صادق عنوانه ‘مغرب التنوع في وحدته’، ورهانه مستقبل يتقاسم فيه جميع المغاربة خيراته بعدالة وإنصاف، ويساهم الجميع في صناعة قراراته واختياراته الكبرى”.
وأبرزت الأرضية، أن التكتل يأتي جوابا عن “الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا”، مشيرا إلى أن هذا الوضع فسح المجال “لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والافتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها”.
الوضعية المقلقة، يضيف المصدر ذاته، يُكرّسها “تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا من جهة أخرى”.
وشدد على أن هذا الوضع “ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات، ويلقي بظلاله القاتمة على مكتسبات بلادنا في مجال السلم الاجتماعي والأمن الاستراتيجي، الذي ظل وما يزال العملة الصعبة الحقيقية لبلادنا وعلامة مميزة لها إقليميا وجهويا ودوليا”.
وترى أحزاب التكتل الشعبي أنه “أصبح من اللازم المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الاستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف؛ واقع يقاس فيه الفعل السياسي، بعمقه الفكري المؤجل بالأوزان الانتخابوية العابرة والمتحولة وغير المؤثرة لا تنمويا ولا مجتمعيا”.
وأكدت أن التكتل بـ”اعتباره جيلا جديدا في التنسيق السياسي والحزبي”، منفتح على مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية التي تتفاعل إيجابيا مع مرجعيات وأهداف الأرضية التأسيسية، مؤكدين استعدادهم “لتطوير الأرضية ومراجعتها بمبادرة من الأطراف المؤسسة أو الفعاليات الراغبة في الانضمام إلى صفوفه، بما يحقق الأهداف النبيلة لهذا المشروع الوطني”.
وفي ما يتعلق بمرجعيات وأهداف التكتل الشعبي وآليات العمل المشترك، أوضحت الأرضية السياسية أن التكتل يسعى، انطلاقا من مرجعياته الدستورية وثوابت الأمة الراسخة، إلى تأسيس رؤية سياسية متجددة تعلي من شأن الالتزام الوطني، وتعزز من أدوار الأحزاب والقوى المجتمعية كركائز أساسية لبناء دولة الحقوق والمؤسسات.
ولفتت الورقة ذاتها إلى أن التكتل الشعبي يرنو تحقيق أهداف تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية والعدالة المجالية والتنمية المتوازنة، إضافة إلى إصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة وحماية الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها المجتمعية وضمان تنشئة مثالية للطفولة زيادة على تمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل.
كما وضع التكتل من بين أهدافه دعم المتقاعدين وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل الدولة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب وترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز التنوع، زيادة على الدفاع عن البدائل السياسية والتنزيل الأنجع للسياسات العمومية.
وحدد التكتل آليات اشتغاله في تنظيم لقاءات دورية موسعة وتشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات والانفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم وإعادة الثقة في العمل السياسي وتعزيز الدبلوماسية الموازية ودعم المبادرات التشريعية والرقابية وتنظيم لقاءات إشعاعية وإعلامية زيادة على تنظيم قوافل التأطير السياسي.