خمس هيئات مهنية في قطاع الصحافة تطالب رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وجّهت خمس هيئات ونقابات مهنية في قطاع الصحافة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي، استنادًا إلى المادة 78 من الدستور.
الهيئات الموقعة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اعتبرت أن تمرير المشروع تم دون تشاور فعلي مع المهنيين، وضد الإرادة الجماعية للجسم الإعلامي، في تعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي والفصول الدستورية 25 و27 و28.
وانتقدت الرسالة اعتماد الحكومة على الأغلبية العددية لتمرير النص، محذّرة من أنه يفتقر إلى الشرعية والمصداقية، ويكرّس هيمنة المؤسسات الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة، كما يعتمد نمط اقتراع فردي يضعف العدالة التمثيلية مقارنة بتجربة 2018.
كما سجّلت الهيئات أن المشروع يتضمن مقتضيات مخالفة لمدونة الصحافة والنشر، ويقصي المقاولات الإعلامية عبر معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، ويمنح سلطات واسعة لهيئة من “الناشرين الكبار”، في تعارض مع الفصول الدستورية 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.