من كان يصدق أن يكون زعيم اليمين الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يشغل الآن منصب وزير النقل، أكثر رأفة ورحمة بالجالية المغربية من الحكومة المغربية؟ فور مشاهدته للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضررون المغاربة، ضحايا رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها السلطات المغربية سنة 2020 والتي لا تعترف بها السلطات الإيطالية، أعطى أوامره لتوقيع اتفاقية جديدة بين المغرب وإيطاليا تسمح من خلالها وزارة النقل الإيطالية بتغيير رخص السياقة الإلكترونية المغربية الجديدة إلى رخص سياقة إيطالية. وفي زمن قياسي، قامت وزارة النقل الإيطالية بجميع الإجراءات اللازمة من جانبها لتسريع توقيع الاتفاقية. بل وقبل زعيم اليمين الإيطالي خرق العرف الدبلوماسي ووافق على توقيع الاتفاقية مع سفير المغرب بروما، يوسف بلة، يوم 27 مارس 2024 بدلًا من وزير النقل المغربي الذي “لم تكن تسمح أجندته بالتنقل إلى إيطاليا”.
ومنذ ذلك الحين، والحكومة المغربية تماطل في التصديق على الاتفاقية، ضاربة عرض الحائط تعليمات الملك محمد السادس في هذا الإطار.
أما الحسين فتيح، ممثل ائتلاف الجمعيات بأنكونا، فقد انتقد الخطاب الشعبوي وقال: “بفضل نضالنا، تحول ملف رخص السياقة إلى مشروع قانون رقم 38/24، وأنا في تواصل مستمر مع وزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح الذي وعدني بتسريع الملف. وبالفعل، فقد تمت إحالة مشروع القانون على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يوم 9 يناير 2025، وهو الآن قيد الدرس، وسيتم الحسم فيه في الأيام المقبلة”. ولام فتيح بعض المتضررين الذين هددوا بإحراق أنفسهم أو بالتعرض للسفير أمام السفارة المغربية بروما، وحمّلهم مسؤولية عدم مشاركة الجمعيات المغربية بإيطاليا في الوقفات الاحتجاجية.
هذا وقد عاينت الزميلة “أنفاس” معاناة المغاربة الذين التحقوا بإيطاليا منذ 2020، خصوصًا أولئك الذين يعيشون في ضواحي المدن، ومنهم من فقد عمله بسبب الإضرابات المتكررة لوسائل النقل بالبلاد، وكذلك تردي خدمات قطاع النقل الذي يعاني من تأخرات في المواعيد. مما جعل جل أرباب العمل يشترطون على العمال التوفر على رخصة السياقة.
“”” انفاس بريس””