لم يعد مقبولاً استمرار إدارة ملف الصحراء المغربية في إطار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وذلك لعدة أسباب قانونية وسياسية مدعومة بمواثيق دولية.
أولاً، قضية الصحراء المغربية ليست تصفية استعمار بالمعنى التقليدي الوارد في قرارات الأمم المتحدة. فالمغرب استعاد سيادته على هذه الأقاليم بموجب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مدريد 1975، التي تنص على إنهاء الاستعمار الإسباني بطرق قانونية.
ثانياً، مجلس الأمن يتعامل مع الملف منذ 1988 كقضية سياسية، كما تؤكد قراراته، بما فيها القرار 2602 (2021)،الذي يشدد على إيجاد حل سياسي واقعي ومقبول من الطرفين. هذا النهج يتناقض مع طبيعة عمل اللجنة الرابعة التي تتعامل مع حالات الاستعمار التقليدية.
وأخيراً، الإصرار على إبقاء الملف في اللجنة يشكل ازدواجية قانونية، تعرقل جهود مجلس الأمن، وتخدم أجندات سياسية خارج إطار القانون الدولي. لهذا، يجب دعم نقل الملف بالكامل إلى مجلس الأمن باعتباره الجهة الحصرية القادرة على التوصل لحل نهائي، استناداً إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
إضافة إلى التناقض القانوني في استمرار مناقشة ملف الصحراء المغربية في اللجنة الرابعة، فإن الزخم الدبلوماسي الذي حققه المغرب يعزز شرعية مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم. منذ طرحه في عام 2007، حظي هذا المقترح بدعم واسع من دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة، التي وصفته بـ «الجاد والواقعي»، وفرنسا وإسبانيا.
كما أن افتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة من قِبَل دول إفريقية وعربية وأمريكية لاتينية يعكس الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب، مما يجعل إدارة الملف في اللجنة الرابعة تجاوزًا غير مبرر.
زين العابدين الوالي/ رئيس المنتدى الأفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان
