سعار الأسعار يصيب الأسماك قبيل رمضان،واخوان بنكيران يدخلون على الخط.

شهدت أسعار الأسماك بالأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة.
في هذا السياق، وصل سعر “السردين” بين 15 و25 درهما حسب نوعيته، بينما يتراوح سعر “الصول” بين 80 و90 درهما ، في حين وصل ثمن “لكلامار” إلى 75 درهما، أما “سيبيا” فقد قفز سعرها من 45 إلى 60 درهما، بعد ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأسماك في الآونة الأخيرة.
وشكل هذا الأمر مصدر قلق للعديد من الأسر المغربية التي تقبل على اقتناء مختلف أنواع الأسماك بوفرة خلال الشهر الفضيل، من أجل إعداد أطبقاها الغنية والمتنوعة.
هذا، وعبر العديد من المواطنين٬ عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن غضبهم مما وصفوه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار الأسماك٬ معتبرين أن هذا الوضع غير مقبول، في دولة تتوفر على وجهتين بحريتين.
وأكد ذات المواطنين أن هذا الارتفاع يضر بقدرتهم الشرائية، مطالبين بضبط أسعار بيع الأسماك في الأسواق الوطنية، من أجل منع تدخل الوسطاء والمضاربين لرفع الأسعار.
وتفاعلا مع هذا الموضوع٬ أرجع العديد من المهنيين في القطاع
أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلى سوء أحوال الطقس أولا، وإلى التزامهم ومعهم الصيادين بالفترة المخصصة للراحة البيولوجية ثانيا.
وإلى جانب ذلك، توقع ذات المهنيين أن تواصل أسعار الأسماك ارتفاعها في شهر رمضان، نظرا لكثرة الطلب على المنتوج البحري في الشهر الفضيل.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كانت قد وجهت مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل إحالة طلب حول ارتفاع أسعار السملك على مجلس المنافسة.
وطالبت المجموعة النيابية بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، داعية إلى التحقيق في إمكانية لجوء بعض الفاعلين في القطاع إلى “التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.