“تلقت هيئة شباب تامسنا باستغراب كبير نتائج إحصاء السكان التي من بينها إقرار 25% عدد الناطقين بالأمازيغية في المغرب، وهي نتيجة تنسجم تماما مع الطريقة العشوائية المرتبكة التي تم بها الإحصاء، والتي قمنا بنقدها في حينها. ومن تم نعلن للرأي العام ما يلي:
– إن إعلان نسبة 25% من الناطقين سنة 2024، بعد إعلان نسبة 26% سنة 2014 ونسبة 27% سنة 2004، يعني في حالة ما إذا وثقنا في هذه الأرقام، بأن اللغة الأمازيغية تعرف تراجعا وانحسارا ملحوظا، مما يكذب ادعاءات الدولة برعايتها والنهوض بها.
– أن هذه النتيجة إن صحت فهي صفعة قوية لوزارة التربية الوطنية التي تزعم منذ 2003 بأنها تقوم بتدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها في المدارس، حيث لا يعقل أن تقوم الوزارة بتدريس هذه اللغة على مدى عشرين سنة بينما يتراجع عدد المواطنين الذين يعرفونها. فإما أن إحصاء المندوبية مجانب للموضوعية، وإما أن الوزارة المعنية لا تقوم بدورها، وأن الأرقام التي تعلنها أرقام مضللة وغير صحيحة.
– ندعو الحكومة المغربية إلى التحلي بالجدية اللازمة، والعمل على تطبيق الدستور والقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والخروج من وضعية الاستهتار واللامبالاة التي ميزت تعامل المسؤولين مع أعرق لغة بشمال إفريقيا وعلى أرض المغرب، والتي هي اليوم لغة الدولة والمؤسسات منذ سنة 2011.
ونحمل مسؤولية الأضرار التي تلحق بهذه اللغة وبثقافتها للحكومات المتعاقبة منذ 2011، والتي أضاعت الكثير من الوقت الثمين، وجعلت وضعية الأمازيغية تستمر في التردي حتى الآن، رغم توفر جميع المرتكزات السياسية والدستورية والقانونية والمالية للنهوض بها.”