على هامش التنابز والتراشق والاتهامات المبطنة والعلنية المتبادلة بين “بعض المنتخبين” و”بعض المعينين” بجهة كلميم واد نون.

ان ما نلاحظه مؤخرا من تنابز وتراشق واتهامات مبطنة وعلنية متبادلة بين “بعض المنتخبين” و”كبير المعينين” في جهة كلميم واد نون بصفة خاصة والكثير من الاقاليم عبر ربوع المملكة، وصمت وزارة الداخلية امام ذلك، يجعلنا كمتتبعين نتساءل عن ماهية وحيثيات وخبايا هذه التراشقات؟؟
اهي ترافعات للدفاع عن القانون والصالح العام/حماية المال العام/الحكامة؟؟ ام هي مناكفات سياسوية لتصفية الحسابات؟؟؟ ثم لماذا أصلا هذا التنابز والتراشق المبطن بين المنتخبين والمعينين؟؟
اهو سوء فهم او جهل للقوانين المعمول بها؟؟ ام هو تجاوز لهده القوانين (التي وضعت لتحمي الجميع، وتحمي بشكل خاص التدبير الحر للجماعات الترابية (الفصول 135/136 من الدستور) عبر ترسيخ وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري، وتدعيم أسس الديمقراطية المحلية، ومن خلال توزيع الاختصاصات والمشاركة المحلية في صنع القرار)؟؟؟
من هنا وجاهة السؤال الجوهري: لماذا لم تفلح تجربة التدبير الحر للجماعات الترابية ببلدنا؟
من ابراز العناصر المهيكلة لتفعيل أجراة هذا المبدأ الدي يظهر أولا من خلال المكون المؤسساتي، أي سلطة التداول بكيفية حرة ديمقراطية وشفافية من طرف المنتخبين، وهو مستوى يرتبط بحرية هؤلاء في النقاش والتعبير عن آرائهم واتخاد القرارات … وثانيا من خلال المكون التدبيري الوظيفي الدي يعني التداول ثم التنفيذ نعم التداول قبل التنفيذ، كما ورد في الفصل 138 من الدستور الدي يؤكد انه:” يقوم رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية الأخرى بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها”، وهو مستوى يؤشر على نسبة تمتيع المؤسسات والمنتخبين على حد سواء بممارسة سلطة التدبير والمشاركة في القرارات فعلا، وهو ما يرسخ الجماعات الترابية كوحدات حرة مستقلة في علاقتها بمصالح الدولة.
لماذا لم تفلح تجربة التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية من إدخال المغرب إلى نادي النزاهة والشفافية على المستوى الأممي؟؟هل العيب في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الذي يكبل حرية المنتخبين، ويحول قدراتهم وامكانياتهم التدبيرية والاقتراحية إلى «غثاء أحوى» بل ويحول المنتخبين الى مجرد شهود زور وادوات لمواجهة الاحتقانات الاجتماعية المحلية؟ أم في الأحزاب التي تغرق هذه المؤسسات الدستورية بنخب متعفنة مستعدة للانقضاض على الميزانية الموضوعة رهن إشارة كل مدبر؟؟أم العيب في قطار اللعبة الديمقراطية والتدبير الحر للجماعات الترابية الذي يسير بسرعة سلحفاتية مقابل زمن العبث الذي يجعل التماسيح والعفاريت يسيرون بسرعة الضوء في تسخير مناصب المسؤولية والمال العام لمصالحهم، وفي أحسن الأحوال تبذيره وتبديده؟ أم العيب في تواطؤ الحكومة والاحزاب وتسترهما على ممثليهم في الجماعات والمرافق العمومية؟؟ ام العيب في الدولة التي لا تزال تتعامل من المنتخبين تعامل الشيخ والمريد؟؟؟
أيا كان الجواب، فهناك عطب ما، وهناك خلل ما، في كيفية اشتغال الجماعات الترابية، بشكل يجعل صلاحياته ضيقة في النهوض فعلا بخدمات القرب والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على أكمل وجه والمضي قدما وبسرعة لتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات لقطع دابر الفساد في المهد.
وعليه، وكما قال الزميل اريري، فابتداء من اليوم، لن نرضى بخطاب يمطرقنا بكون المغرب هو أول بلد بنى برجا في إفريقيا أو بكونه أول بلد يحتضن أكبر ميناء لوجيستيكي أو بكونه البلد الذي يضم أكبر محطة للطاقة الشمسية او … او…
ابتداء من اليوم علينا الضغط على السلطة العمومية لكي نسمع أن المغرب هو أول دولة في مؤشر النزاهة والشفافية والتدبير الحر الديمقراطي للجماعات الترابية بإفريقيا والعالم الإسلامي.
ابتداء من اليوم علينا الضغط لنسمع أن المغرب هو أول دولة بإفريقيا والعالم الإسلامي تتوفر على معمار رقابي يقوم بحماية التدبير الحر والديمقراطي الشفاف للجماعات الترابية «بوأد التسلط والتحكم» الاداري.
ابتداء من اليوم علينا الضغط لنسمع أن المغرب هو أول دولة في بإفريقيا والعالم الإسلامي حقق وثبة في مؤشر الديمقراطية، والقفز من الرتبة 93 عالميا من بين 167 دولة ب5,04 إلى الرتبة 30 أو 20، ولم لا الرتبة 10 الى جانب تايوان وهولندا وسويسرا وايرلندا والدانمارك وفيلندا والسويد وايسلندا ونيوزيلاندا والنرويج التي جاءت في التربة الأولى عالميا ضمن لائحة الديمقراطيات الكاملة!
خارج هذا السقف ستبقى كل الخطابات وكل هذا الكم الهائل من المؤسسات والإدارات غير صالحة لتقعيد دولة المؤسسات بقدر ما تصلح فقط للعروض المسرحية والسينمائية.
“””محمد امنون”””