خلال جلسة بمجلس النواب، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالميزانية، عن تفاصيل هامة تتعلق بالإصلاح الجبائي الجاري تنفيذه، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي. لقجع أكد أن المراقبة الضريبية أسفرت عن تحصيل أكثر من 17 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت 26.4% مقارنة بالسنة الماضية.
الإصلاح الجبائي الذي قدمته الحكومة يتضمن حزمة من التدابير، أبرزها تعميم مبدأ الحجز في المنبع، ومراجعة الضرائب على الدخل والشركات، والضريبة على القيمة المضافة، مع تعزيز آليات المراقبة. وأشار لقجع إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح النظام الجبائي وتعزيز الشفافية والمساواة بين مختلف الفئات.
كما سلط الضوء على تطور قوانين المالية التي تهدف إلى تخفيض العتبة المحددة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الاستثمار العمومي. وبيّن أن هذه العتبة شهدت انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز الشفافية وزيادة المردودية المالية.
لقجع أشار في مداخلته إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا المسار الإصلاحي، مؤكداً أن النتائج المحققة حتى الآن تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق نظام جبائي عادل وأكثر فاعلية.
