أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية لا تعتزم اتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة أسعار غاز البوتان في الوقت الراهن، واضعا حدا للشائعات التي أثيرت مؤخرا حول هذا الموضوع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، أوضح لقجع أن الإشكالية الأساسية لا تقتصر على تأثير أي زيادة محتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، بل تتعلق بمدى استفادة الفئات المستحقة من الدعم الحكومي المخصص لهذه المادة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخصص سنويا ما يقارب 15 مليار درهم لدعم غاز البوتان، إلا أن توزيع هذا الدعم يعاني من اختلالات كبيرة.
فوفقا للبيانات، تحصل الفئات الأكثر فقراً، التي تشكل 20% من السكان، على 14% فقط من هذا الدعم، في حين تستفيد الفئات الأكثر ثراء بنسبة تصل إلى 27%.
وشدد لقجع على ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم الحالية، ليس فقط بالنسبة لغاز البوتان، بل أيضا للمواد الأساسية الأخرى مثل السكر والدقيق، لضمان وصول الدعم إلى الطبقات المستهدفة التي تم إحداث هذا النظام من أجلها.
وأضاف أن هذه التحديات تتطلب إيجاد حلول فعّالة وعادلة تحقق أهداف الدعم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الأكثر حاجة.