مجلس النواب…”الفتحاوي” تقدم مداخلة شاملة تناولت فيها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

قدمت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة يوم امس الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمجلس النواب، مداخلة شاملة تناولت فيها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها الشركة وأيضًا التحديات التي تواجهها، مؤكدة ضرورة توفير حلول مبتكرة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
وأشادت الفتحاوي بالجهود المبذولة من طرف أعضاء اللجنة لإعداد التقرير، معتبرة أن هذا التقرير سيسهم في تجويد أداء الشركة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. كما أكدت أن المغرب يطمح لتحقيق شبكة طرق سيارة تصل إلى 3000 كيلومتر بحلول 2030، وهو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
وتطرقت الفتحاوي إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطرق السيارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. حيث أشارت إلى أن هذه الشبكة تسهم في تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، مما يسهل حركة البضائع والأفراد بين المدن الكبرى والموانئ ويخفض تكاليف النقل. كما أكدت على أهمية الطرق السيارة في دعم سلاسل التوريد وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن تعزيز القطاع الفلاحي عبر ربط المناطق الفلاحية بمراكز التصدير.
وأكدت الفتحاوي على دور الطرق السيارة في تعزيز السياحة، من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية وتقليل وقت السفر بين المدن، مما يساهم في دعم القطاع الذي يشكل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكدت على أهمية الشبكة في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي، وربط المغرب بأوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضحت الفتحاوي أن شبكة الطرق السيارة في المغرب تمتد حاليًا إلى 1800 كيلومتر، ويستوعب الطريق السيار أكثر من 420 ألف سيارة يوميًا، مع مليون و200 ألف مرتفق يوميًا. وأشارت إلى أن الطريق السيار في المغرب هو ثاني أكبر شبكة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. وتبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 55.7 مليار درهم، مع توفير 541 منصب شغل مباشر وأكثر من 3000 منصب شغل غير مباشر، إضافة إلى أكثر من 150 مقاولة معظمها مقاولات وطنية.
ورغم هذه الإنجازات، أشارت الفتحاوي إلى التحديات التي تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة، مثل كثرة الأشغال في بعض المقاطع، التي تتزامن مع أوقات الذروة، مما يؤدي إلى اكتظاظ وزيادة مدة السفر، مع استمرار فرض نفس التسعيرة رغم التأخير. كما تطرقت إلى مشكلة تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع، مما يشكل تهديدًا على سلامة مستخدمي الطرق بسبب تسرب الحيوانات.
واستعرضت الفتحاوي أيضًا غياب التشوير الطرقي في بعض المقاطع، حيث تفصل بين علامة وأخرى مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا، مثل ما يحدث في بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء. وأكدت ضرورة تطوير المحطات وتحديثها، خاصة مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل.
كما أشارت إلى مشكلة الاكتظاظ عند نقاط الأداء، التي تفاقمت مع اعتماد بطاقة “جواز”، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدًا، مقابل ممرات متعددة للأداء باستخدام البطاقة، مما يتسبب في ارتباك شديد. كما طرحت تساؤلات حول ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات في باحات الاستراحة، حيث تصل الأسعار إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأثمان في الأسواق الكبرى.
وفيما يخص الأرقام المالية، أوضحت الفتحاوي أن الشركة تعاني من عجز نقدي سنوي هيكلي يبلغ 1 مليار درهم، بسبب وجود 500 كيلومتر من الطرق غير المربحة التي كلفت 12.5 مليار درهم وصيانتها غير مضمونة. وأشارت إلى أن ديون الشركة تفوق 17 مليار درهم، مما يسبب خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم. وأثارت تساؤلات حول غياب دراسات الجدوى قبل إنشاء هذه المقاطع غير المربحة.
وأكدت الفتحاوي على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، مثل دعم الدولة أو فرض رسوم على الشركات الكبرى المستعملة للطرق السيارة، دون الحاجة لزيادة التسعيرة التي تعد غير مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما شددت على أهمية تحسين خدمات الشركة بما يخص الصيانة والتدخل السريع، مشيرة إلى وجود حوادث ناجمة عن أشغال الصيانة.
و وجهت الفتحاوي شكرها إلى مدير عام الشركة الوطنية للطرق السيارة وموظفي الشركة على الجهود المبذولة في تطوير وتحسين العمل، مشيرة إلى أن الشركة قد حققت مكانة مشرفة على الصعيدين القاري والعالمي، وأكدت أهمية استمرار العمل على تجاوز التحديات الحالية لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.