مصطفى الغاشي: الصحراء المغربية ما بعد جلسة 10 نونبر”من دبلوماسية كسب المواقف إلى دبلوماسية صناعة الحل”.

تقديم:
لحظة دولية جديدة في تاريخ قضية الصحراء
لم تكن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم 10 نوفمبر 2026 بشأن قضية الصحراء مجرد اجتماع أممي عابر، ولا مجرد مناسبة لتبادل المواقف الدبلوماسية بين الدول المؤيدة للمغرب وتلك المساندة لجبهة البوليساريو. لقد جاءت في سياق دولي استثنائي، أعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل النزاع، وطبيعة الوساطة الأممية، وحدود دور مجلس الأمن، وإمكانية الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى منطق البحث عن تسوية سياسية نهائية.
فبعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، دخل الملف مرحلة جديدة من الارتباك المؤسساتي والدبلوماسي، خصوصا بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع الروسي البديل أيضا، وانتهاء ولاية البعثة دون تجديدها.
وهكذا وجدت الأمم المتحدة نفسها أمام وضع غير مسبوق منذ سنة 1991: بعثة أممية استمرت خمسة وثلاثين عاما، انتهت ولايتها دون اتفاق داخل الجهاز التنفيذي المكلف بالسلم والأمن الدوليين على تمديد مهمتها.
وفي هذا السياق، انعقدت جلسة الجمعية العامة في إطار تفعيل القرار 76/262، المتعلق بمناقشة استخدام حق النقض من طرف أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه يتجاوز تفاصيل الجلسة ومداخلات الوفود: فهل نحن أمام بداية تحول حقيقي في مسار قضية الصحراء المغربية، أم أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر، تتقدم فيها الدبلوماسية بينما تتراجع آليات الضبط الأممي؟ انه سؤال يستحق قراءة متأنية، بعيدا عن المبالغة في الاحتفال الدبلوماسي،  وبعيدا عن التقليل من التحولات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.
أولا: ماذا جرى في جلسة 10 نوفمبر؟ 
وما الذي كشفته المواقف الدولية؟ لقد انعقدت الجلسة تحت عنوان “مناقشة استخدام حق النقض”، وليس للتصويت على قرار جديد بشأن الوضع النهائي للصحراء. وهي مسألة أساسية لفهم طبيعة الاجتماع وحدوده القانونية والسياسية.
فالجمعية العامة، بموجب القرار 76/262، تتيح للدول الأعضاء مناقشة استعمال الفيتو وتقديم مواقفها بشأن تداعياته، لكنها لا تملك، من خلال هذه الآلية، إلغاء الفيتو الروسي أو تجديد ولاية المينورسو.
وفي هذا السياق، كشفت الجلسة عن ثلاثة اتجاهات رئيسية:
1. اتجاه يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وقد برز هذا الاتجاه من خلال مواقف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية. ومن أبرز المواقف نسجل:
– الولايات المتحدة: حيث دافعت عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، وأكد ممثلها مايك والتز استمرار الانخراط الأمريكي في المسار التفاوضي، رغم الفيتو الروسي.
– فرنسا: فقد جددت موقفها القائل إن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية.
– بريطانيا: التي أكدت أن المبادرة المغربية لسنة 2007، تظل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والواقعية من أجل تسوية دائمة.
– دول مجلس التعاون الخليجي: حيث جددت دعمها للمبادرة المغربية، واعتبرت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للحل.
– الاتحاد الأوروبي: الذي اكد دعم مواصلة المفاوضات انطلاقا من المبادرة المغربية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه يضمن تقرير المصير.
غير انه من المهم التمييز بين مواقف هذه الدول؛ فالدعم للمبادرة المغربية لا يعني بالضرورة الاعتراف بالسيادة المغربية لدى جميع الدول التي صوتت لصالح المشروع الأمريكي… ولعل موقف لاتفيا كان واضحا في هذا السياق، إذ أكد ممثلها أن تصويته لصالح المشروع الأمريكي لا يعني اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء.
ومن هنا تظهر ضرورة عدم الخلط بين ثلاثة مستويات مختلفة: دعم الحكم الذاتي، ودعم التفاوض على أساس المبادرة المغربية، والاعتراف الصريح بالسيادة المغربية.
2. الاتجاه الروسي والجزائري: الاعتراض على حسم النتيجة مسبقا، فقد دافعت روسيا عن استعمالها الفيتو، معتبرة أن المشروع الأمريكي أعطى الأولوية للموقف المغربي، ولم يأخذ بالقدر الكافي مواقف البوليساريو، كما اعترضت على تقديم الحكم الذاتي باعتباره النتيجة الوحيدة الممكنة للمفاوضات.
أما الجزائر، فقد اعتبرت أن الفيتو حال دون فرض تسوية مسبقة، ودافعت عن استمرار التمسك بمبدأ تقرير المصير.
وفي مقابل ذلك، قدم الممثل المغربي عمر هلال مرافعة سياسية ودبلوماسية قوية، حمّل فيها الجزائر مسؤولية استمرار النزاع، معتبرا أنها ليست مجرد طرف مراقب، وإنما فاعل أساسي في تدبيره وإدامته.
إن أهمية هذه المواجهة لا تكمن فقط في حدة الخطاب الدبلوماسي، بل في أنها أعادت إلى الواجهة مسألة مسؤولية الجزائر في النزاع، وهي مسألة ظلت موضوع خلاف سياسي وقانوني بين الرباط والجزائر.
3. اتجاه ثالث: الخوف من الفراغ الأمني وانهيار آليات المراقبة، ان هذا الاتجاه يستحق اهتماما خاصا، لأنه لا يتطابق بالضرورة مع الموقف المغربي أو الجزائري.
فقد عبر الاتحاد الأوروبي ودول الشمال الأوروبي، إلى جانب دول أخرى، عن القلق من إنهاء مهمة المينورسو دون ترتيبات انتقالية واضحة. وحذرت هذه المواقف من احتمال نشوء فراغ أمني، خصوصا أن البعثة كانت تضطلع بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات.
أما ناميبيا وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى، فقد اعتبرت أن الفيتو الروسي حال دون اعتماد مشروع يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وهكذا لم تكشف الجلسة عن إجماع دولي حول الحل، وإنما عن اتساع دائرة الدول التي ترى في الحكم الذاتي المغربي أساسا واقعيا للمفاوضات، مع استمرار الخلاف حول السيادة والمرجعية النهائية لتقرير المصير.
وقد سجلت التغطية الأممية 34 مداخلة في جلسة 10 نوفمبر، قبل استئناف النقاش في اليوم الموالي. 
ثانيا: الفيتو الروسي.. هل أوقف المسار المغربي أم كشف حدود التوافق الدولي؟ 
انه لفهم دلالة الفيتو الروسي، ينبغي العودة إلى مشروع القرار الأمريكي الذي طرح أمام مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026.
فقد حصل المشروع على 11 صوتا مؤيدا، مقابل صوت روسي معارض استخدم صاحبه حق النقض، وثلاثة امتناعات عن التصويت. وقد كان المشروع يتضمن تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية، مع إعادة صياغة طبيعة مهمتها، والتأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات. كما اقترح تغيير اسم البعثة من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.
في مقابل ذلك، لم ينجح المشروع الروسي البديل، الذي كان يقترح تمديدا تقنيا لمدة سنة دون الإشارات السياسية الواردة في المشروع الأمريكي؛ إذ حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة فقط، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع أحد عشر عضوا. وبذلك انتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026 دون تجديد.
ان هذه المعطيات تؤكد أن ما وقع لم يكن انتصارا روسيا كاملا، كما لم يكن انتصارا أمريكيا مكتملا.
لقد نجحت واشنطن في إظهار وجود تأييد واسع داخل مجلس الأمن لمشروعها، لكنها لم تنجح في تمريره. وفي المقابل، استطاعت موسكو تعطيل المشروع الأمريكي، لكنها لم تستطع تمرير بديلها. لذلك، فإننا أمام مواجهة بين رؤيتين:
– رؤية أمريكية تسعى إلى جعل الحكم الذاتي المغربي محور المفاوضات وإعادة تشكيل وظيفة المينورسو.
– ورؤية روسية ترفض ما تعتبره حسمًا مسبقا لمسألة السيادة والنتيجة السياسية، وتتمسك بالإطار التقليدي للمفاوضات الأممية.
لكن ثمة مسألة ينبغي ألا تغيب عن التحليل: فروسيا لم تعلن تبني الموقف الجزائري أو البوليساريو في جميع تفاصيله، بل بررت تصويتها باعتراضها على مضمون المشروع الأمريكي وطريقة صياغته، وهو  يفتح المجال أمام استمرار التفاوض الأمريكي الروسي حول مستقبل الملف، بعيدا عن منطق المواجهة الصفرية. وقد أوردت وكالة رويترز تفاصيل التصويت ومضمون المشروعين، بينما سجلت الأمم المتحدة انتهاء ولاية البعثة دون تمديد. 
ثالثا: ماذا يعني انتهاء مهمة المينورسو؟ 
نهاية مرحلة أم بداية فراغ خطير؟ انه السؤال الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة. فالمينورسو ليست بعثة إدارية أو جهاز تقني تابع للأمم المتحدة فقط؛ بل كانت جزءا من البنية المؤسساتية التي تأسست سنة 1991، لمراقبة وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لتنفيذ التسوية التي ارتبطت في بدايتها بتنظيم الاستفتاء. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، انتهت مهمتها دون إنجاز الاستفتاء الذي أنشئت من أجله.
وعلى هذا الاساس، أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات البعثة توقفت ابتداء من فاتح نوفمبر 2026، وأن مرحلة تصفية البعثة وترحيل معدات الدول المساهمة ستبدأ، مع استمرار التزام المنظمة الدولية بدعم الحل السياسي من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام.
إلا أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شدد على أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني انتهاء مسار التسوية، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام الحقوق، محذرا من مخاطر التصعيد.
وبناء على ذلك، وجب  التمييز بين ثلاثة أمور:
– انتهاء الولاية العملياتية للمينورسو.
– استمرار مسؤولية الأمم المتحدة عن البحث عن حل سياسي للنزاع.
– استمرار الوضع القانوني والسياسي للقضية داخل منظومة الأمم المتحدة.
فانتهاء البعثة لا يعني أن النزاع انتهى، ولا أن الأمم المتحدة تخلت عن الملف، ولا أن السيادة المغربية أصبحت محسومة بقرار أممي نهائي. بل إن المنظمة الدولية أكدت استمرار انخراطها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام. ومن ثم فإن الحديث عن خروج المينورسو باعتباره نهاية للملف الأممي يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
فالذي انتهى هو الإطار العملياتي للبعثة، وليس المسار السياسي والقانوني للنزاع. فهذا التمييز بالغ الأهمية في بناء الموقف المغربي خلال المرحلة المقبلة. 
رابعا: القرار 2797 لسنة 2025.. 
التحول الأهم في المرجعية الأممية، انه إذا كانت جلسة 10 نوفمبر قد كشفت عن الانقسام الدولي، فإن القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، يظل إحدى المحطات الأساسية في تطور المسار الأممي. فقد تضمن القرار ثلاثة عناصر مهمة:
أولا، تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ثانيا، دعم المفاوضات التي تتخذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا لها.
ثالثا، الإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل إحدى أكثر النتائج قابلية للتطبيق، مع ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي. ومن هنا أهمية القرار.
فالمبادرة المغربية ليست مقترح تقدمت به الرباط سنة 2007 فقط، بل أصبحت أساسا منصوصا عليه في قرار صادر عن مجلس الأمن، يدعو الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات انطلاقا منه. غير ان القراءة الدقيقة للقرار تفرض علينا ألا نبالغ في تأويله.
فالقرار لم يعلن السيادة المغربية النهائية على الإقليم، ولم يجعل الحكم الذاتي النتيجة القانونية الوحيدة الممكنة، بل أبقى على شرط الحل السياسي المتوافق عليه وعلى مقتضيات تقرير المصير. وهذا يعني أن المغرب حقق تطورا مهما على مستوى مرجعية التفاوض، لكنه لا يزال مطالبا بتحويل هذا التطور إلى تسوية سياسية نهائية.
إن الفرق بين الاعتراف بجدية المبادرة المغربية واعتمادها أساسا للمفاوضات، وبين إقرار السيادة النهائية، فرق سياسي وقانوني لا يمكن تجاهله، وهو ما يجب أن تستحضره الدبلوماسية المغربية في كل تحرك قادم. 
خامسا: هل تغيرت موازين القوى الدولية في قضية الصحراء؟ 
انه من خلال قراءة مواقف الدول في مجلس الأمن والجمعية العامة، يمكن رصد تحولات مهمة في خريطة العلاقات الدولية المرتبطة بالقضية.
غير انه ينبغي ألا نختزلها في عدد الدول التي أعلنت تأييدها للمغرب؛ فالمواقف الدبلوماسية ليست كلها متساوية في قيمتها السياسية والقانونية.
لذلك يجب التمييز بين أربعة مستويات اساسية: 
1. الاعتراف بالسيادة المغربية: وهو المستوى الأكثر وضوحا من حيث الموقف السياسي للدولة المعنية.
2. دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية: وهو موقف يتجاوز مجرد دعم المفاوضات، لأنه يحدد الإطار السياسي الذي ينبغي أن تتم داخله التسوية.
3. اعتبار المبادرة المغربية أساسا جديا وواقعيا للمفاوضات: وهو موقف مهم، لكنه لا يعني بالضرورة الاعتراف بالسيادة المغربية.
4. التمسك بالحل الأممي وتقرير المصير دون تبني مقترح محدد: وهو موقف عدد من الدول التي تفضل الاحتفاظ بمسافة دبلوماسية بين أطراف النزاع.
ومن هنا يمكن فهم لماذا صوتت بعض الدول لصالح المشروع الأمريكي، لكنها أوضحت أنها لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.
إن المكسب الدبلوماسي الحقيقي لا يقاس فقط بعدد المؤيدين، وإنما بمدى انتقال الدعم من مستوى التصريحات السياسية إلى مستوى القرارات والمواقف الرسمية المستقرة، ثم إلى مستوى المساهمة الفعلية في إنتاج تسوية سياسية.
فبالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا: ماذا تعني هذه المواقف؟ إن استمرار الدعم الأمريكي للمبادرة المغربية، إلى جانب الموقف الفرنسي والبريطاني، يمنح المغرب مساحة دبلوماسية مهمة داخل مجلس الأمن.
غير ان هذا الدعم لا يلغي وجود حسابات دولية أخرى.
فالولايات المتحدة تنظر إلى القضية من زاوية الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التوترات المغاربية، ومصالحها الاستراتيجية في شمال إفريقيا والساحل.
أما فرنسا، فتتعامل مع الملف في إطار علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع المغرب، وكذلك مصالحها الأوروبية والإفريقية.
وبالنسبة لبريطانيا، فإن دعم الحكم الذاتي يندرج ضمن توجهها نحو تسوية سياسية عملية للنزاع.
وفي المقابل، تظل روسيا والصين حريصتين على عدم تحويل الموقف الغربي إلى مرجعية دولية وحيدة، وهو ما يفسر أهمية التوازنات داخل مجلس الأمن.
وفي الخلاصة، ان المغرب أصبح يمتلك رصيدا دوليا متناميا لدعم مبادرته، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإجماع الدولي حول الوضع النهائي للصحراء.
سادسا: الجزائر والبوليساريو.. ما الخيارات المتبقية؟
انه لا يمكن تحليل مستقبل القضية الوطنية دون التوقف عند موقع الجزائر والبوليساريو في التحولات الأخيرة.
فقد أظهرت جلسة الجمعية العامة أن الجزائر لا تزال متمسكة بموقفها التقليدي، وأنها تنظر إلى المبادرة المغربية باعتبارها محاولة لحسم طبيعة التسوية قبل التفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن مشاركتها في المسارات التفاوضية التي احتضنتها مدريد وواشنطن، وفق ما كشفه الممثل الأمريكي، تطرح سؤالا مهما حول إمكانية الانتقال من موقع الاعتراض الدبلوماسي إلى موقع الانخراط الفعلي في البحث عن حل.
أما البوليساريو، فتواجه معادلة أكثر تعقيدا، فمن جهة، تواصل الدفاع عن خيار الاستقلال وتقرير المصير، وترفض اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نتيجة محسومة. ومن جهة ثانية، تجد نفسها أمام واقع دبلوماسي يتسم باتساع دائرة الدول التي تدعم المبادرة المغربية باعتبارها أساسا للتفاوض.
لقد حذر تقرير صحفي نشرته منصة PassBlue في 10 نوفمبر من أن انتهاء مهمة المينورسو يفتح مرحلة من الغموض، في ظل تصريحات من قيادة البوليساريو بشأن احتمال العودة إلى المواجهة المسلحة إذا حدث تصعيد ميداني. وهذا التحذير لا يعني أن الحرب أصبحت حتمية، ولكنه يؤكد أن غياب آلية المراقبة الأممية يرفع من أهمية ضبط النفس والتواصل العسكري والسياسي لمنع سوء التقدير. فهل تستطيع الجزائر الاستمرار في إدارة النزاع بالآليات نفسها؟ ان السؤال هنا ليس ما إذا كانت الجزائر ستتخلى عن موقفها، وإنما ما إذا كانت ستعيد تقييم كلفة استمرار النزاع على علاقاتها الإقليمية والدولية. فالنزاع لا يؤثر فقط على المغرب والجزائر، بل يعطل أيضا بناء اتحاد المغرب العربي، ويؤثر على التعاون الأمني والاقتصادي في منطقة الساحل، ويحد من إمكانات التكامل المغاربي. وإذا كانت التحولات الدولية تدفع نحو البحث عن تسوية عملية، فإن استمرار الجمود لن يكون مجرد مشكلة دبلوماسية، بل سيظل عائقا أمام الاستقرار والتنمية في المنطقة.
سابعا: ما الذي ينبغي أن يفعله المغرب؟
 من دبلوماسية كسب المواقف إلى دبلوماسية صناعة الحل، لقد راكم المغرب خلال السنوات الأخيرة رصيدا دبلوماسيا مهما، ووسع دائرة الدول الداعمة لمبادرته، وعزز حضوره الاقتصادي والاستراتيجي في الأقاليم الجنوبية.
غير المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من دبلوماسية الدفاع عن الموقف إلى دبلوماسية إنتاج الحل.
وفي هذا السياق، يمكن اقتراح خمسة مداخل استراتيجية كبرى:
1. تحصين المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فلم يعد كافيا تكرار التأكيد على أن مبادرة 2007، هي الحل الواقعي والعملي. فالمطلوب هو تطويرها وتفصيل مضامينها المؤسساتية والسياسية والقانونية، وتقديم تصور واضح لنظام الحكم الذاتي، وصلاحيات مؤسساته، وعلاقته بالمؤسسات الدستورية الوطنية، وآليات تدبير الموارد والتنمية. إن الحكم الذاتي ليس مجرد عنوان سياسي، بل مشروع مؤسساتي يحتاج إلى هندسة دستورية وقانونية وإدارية دقيقة. فكلما كانت تفاصيله واضحة وقابلة للتطبيق، ازدادت قدرته على إقناع الأطراف الدولية والفاعلين المعنيين.
2. جعل التنمية بالأقاليم الجنوبية حجة سياسية ومؤسساتية، فقد أصبحت الأقاليم الجنوبية مجالا لمشاريع البنية التحتية والموانئ والطرق والاستثمارات.
ويأتي ميناء الداخلة الأطلسي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد تشكيل موقع المنطقة في الاقتصاد الإفريقي والأطلسي. غير ان التنمية ينبغي أن لا تختزل في البنية التحتية وحدها. بل ان المطلوب هو تعزيز الاقتصاد المنتج، وتوسيع فرص التشغيل، وتطوير الجامعة والبحث العلمي، ودعم المقاولات المحلية، وترسيخ العدالة المجالية… كما ينبغي أن تكون المشاركة المحلية في صناعة القرار جزءا من المشروع التنموي، وليس مجرد عنصر مكمل له.
إن قوة أي مشروع سياسي تقاس بقدرته على توفير شروط المشاركة والكرامة والإنصاف والتنمية المستدامة.
3. إعطاء الدبلوماسية البرلمانية والجامعية والحقوقية مكانتها، فلا ينبغي أن تبقى قضية الصحراء حكرا على الدبلوماسية الرسمية… إن الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالمساهمة في إنتاج خطاب علمي رصين حول تاريخ القضية وتحولاتها القانونية والسياسية والاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية تأسيس مراكز بحث متخصصة في الدراسات الصحراوية والمغاربية، تكون قادرة على إنتاج الدراسات بلغات متعددة، ومناقشة أطروحات الأطراف الأخرى بالحجة والمعرفة.
فالدبلوماسية الحديثة لم تعد تشتغل فقط عبر السفارات والبيانات الرسمية، بل أصبحت تعتمد أيضا على المعرفة والإعلام والبحث العلمي والتأثير الثقافي.
4. عدم تحويل انتهاء المينورسو إلى مبرر للتخلي عن المسؤولية السياسية، حيث إن غياب المينورسو ينبغي أن لا يؤدي إلى غياب الضمانات الأمنية. بل إن المغرب، بما يعلنه من التزام بوقف إطلاق النار وبالتسوية السياسية، مطالب بالمساهمة في منع أي تصعيد، وتفادي الإجراءات التي يمكن أن تفسر على أنها محاولة لفرض أمر واقع بالقوة. فالمكسب السياسي المستدام لا يتحقق فقط بالقدرة على حماية المجال، وإنما أيضا بالقدرة على إدارة الاختلاف والنزاع ضمن قواعد الاستقرار والقانون.
5. إعادة التفكير في العلاقة المغربية الجزائرية، فقد تبدو هذه المسألة بعيدة عن إمكانات التحقق في الظرف الراهن، لكنها تظل المدخل الاستراتيجي الأهم لمستقبل المنطقة. فلا يمكن تصور مغرب عربي مستقر ومندمج اقتصاديا وأمنيا في ظل استمرار القطيعة بين البلدين.
فلا ينبغي أن يتحول الخلاف حول الصحراء إلى قدر تاريخي يحكم العلاقات بين الشعبين إلى ما لا نهاية.
إن فتح قنوات الحوار، ولو بصورة تدريجية، يظل ضرورة إقليمية تتجاوز الحسابات السياسية الآنية.
ثامنا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل قضية الصحراء
انطلاقا من معطيات نوفمبر 2026، انه، في هذا السياق، يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية: 
السيناريو الأول: التسوية السياسية التفاوضية، ويتمثل في استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، مع اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للنقاش. وهو السيناريو الذي ينسجم مع التوجه الذي دافع عنه المشروع الأمريكي. غير ان نجاحه يتطلب معالجة قضايا جوهرية، منها طبيعة المؤسسات المحلية، والضمانات السياسية، وتدبير الموارد، ومشاركة السكان، وآليات تنفيذ أي اتفاق نهائي.
السيناريو الثاني: استمرار النزاع المجمد، فقد تستمر المواقف الحالية دون حدوث تحول جوهري. وفي هذه الحالة، سيواصل المغرب تعزيز مشاريعه التنموية والدبلوماسية، بينما ستستمر الجزائر والبوليساريو في الدفاع عن مواقفهما، مع بقاء القضية حاضرة في المحافل الدولية. وهو سيناريو لا يعني حسم النزاع، بل استمرار إدارته دون تسوية نهائية.
السيناريو الثالث: التصعيد العسكري والأمني، حيث إن انتهاء مهمة المينورسو يثير مخاوف حقيقية بشأن مراقبة وقف إطلاق النار. وفي غياب آلية أممية بديلة، فقد يصبح ضبط التحركات الميدانية أكثر صعوبة، خصوصا إذا تزامنت التوترات السياسية مع حوادث عسكرية أو حسابات خاطئة. وهذا السيناريو لا يخدم الاستقرار المغربي ولا الجزائري ولا مصالح سكان المنطقة.
السيناريو الرابع: إعادة بناء الوساطة الأممية، فقد تفضي الخلافات داخل مجلس الأمن إلى البحث عن صيغة جديدة للوساطة. وقد تكون هذه الصيغة بعثة أممية ذات مهام مختلفة، أو آلية سياسية وأمنية محدودة، أو إطارا تفاوضيا تقوده الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة. والاهم هنا أن انتهاء المينورسو لا يمنع قانونيا وسياسيا إنشاء آلية جديدة إذا توافرت الإرادة والتوافق داخل مجلس الأمن. بل إن الحاجة إلى آلية للمراقبة ومنع التصعيد قد تصبح أكثر إلحاحا في المرحلة المقبلة.
تاسعا: البعد المغاربي والإفريقي.. هل يمكن أن تكون الصحراء مدخلا لإعادة تشكيل المنطقة؟ فثمة جانب آخر لا يحظى بما يكفي من الاهتمام في النقاش الدائر حول القضية الوطنية، ويتعلق بمستقبل التوازنات الجيوسياسية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
فالصحراء ليست نزاع إقليمي محدود بين المغرب والبوليساريو فقط، بل أصبحت جزءا من معادلات أوسع تتداخل فيها المصالح الأمريكية والفرنسية والبريطانية والروسية، فضلا عن الحسابات الإفريقية والأوروبية.
إن الموقع الجغرافي للأقاليم الجنوبية، وإمكاناتها البحرية والطاقية واللوجستية، يمنحها أهمية متزايدة في المشاريع الاقتصادية الأطلسية والإفريقية.
ومن هنا تبرز أهمية المبادرة المغربية الرامية إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. فالموانئ والبنيات التحتية والطرق التجارية يمكن أن تجعل الأقاليم الجنوبية جزءا من شبكة اقتصادية إقليمية أوسع.
غير ان هذا التحول يطرح تحديا أساسيا: كيف يمكن تحويل الموقع الاستراتيجي إلى فضاء للتعاون والتنمية، بدلا من أن يتحول إلى مجال جديد للتنافس الجيوسياسي؟
إن مستقبل الصحراء يرتبط، بدرجة كبيرة، بمستقبل العلاقات المغربية الجزائرية، وبقدرة دول المنطقة على بناء منظومة تعاون تتجاوز الحسابات الأمنية الضيقة.
ويبقى السؤال الاهم هنا: هل يمكن أن تتحول التسوية السياسية لقضية الصحراء إلى مدخل لإعادة إحياء المشروع المغاربي، أم ستظل المنطقة رهينة صراع النفوذ والتنافس الاستراتيجي؟
عاشرا: أسئلة نقدية للمغرب نفسه.. هل نحن مستعدون لمرحلة ما بعد النزاع؟ انه من المهم ألا ينحصر النقاش الوطني في تقييم مواقف الدول والقرارات الأممية.
فثمة أسئلة داخلية ينبغي أن نطرحها بجرأة ومسؤولية.
فإذا كانت قضية الصحراء قضية وطنية جامعة، فإن تدبيرها ينبغي أن يكون بدوره تدبيرا وطنيا تشارك فيه المؤسسات والكفاءات والمجتمع. فهل يمتلك المغرب تصورا مؤسساتيا مفصلا ومحيّنا للحكم الذاتي، قابلا للتنفيذ والتفاوض؟ هل تستثمر الدولة بما يكفي في الكفاءات الجامعية والبحث العلمي المتخصص في قضية الصحراء؟ هل تحظى الأقاليم الجنوبية بما يكفي من آليات المشاركة السياسية والعدالة المجالية؟ هل تتوفر الدبلوماسية المغربية على استراتيجية بحثية وإعلامية قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي بلغاته المختلفة؟
هل جرى التفكير في اليوم التالي للتسوية، بما يفرضه من تحولات دستورية واقتصادية وإدارية واجتماعية؟
إن هذه الأسئلة ليست تشكيكا في الموقف الوطني، وإنما هي جزء من متطلبات الدفاع عنه وتطوير أدواته.
فالقضية الوطنية أكبر من أن تختزل في البيانات الدبلوماسية، وأهم من أن تتحول إلى مجرد مناسبة للاحتفال بالمكاسب أو تبادل الاتهامات.
إنها مشروع سياسي ومجتمعي واستراتيجي طويل الأمد.
في الختام، الصحراء المغربية أمام اختبار الانتقال من تدبير النزاع إلى صناعة التسوية، ان ما بعد 10 نوفمبر 2026 ليس كما قبله. فقد كشفت جلسة الجمعية العامة عن واقع دولي جديد تتقدم فيه المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها مرجعية أساسية للمفاوضات، بينما تتواصل الاعتراضات الروسية والجزائرية ومواقف الدول المدافعة عن خيار تقرير المصير بمعناه التقليدي.
كما كشفت أن مجلس الأمن لم يعد قادرا، في الظرف الراهن، على إنتاج توافق بشأن مستقبل المينورسو، وأن الأمم المتحدة تواجه تحديا حقيقيا في إعادة بناء آليات الوساطة والمراقبة. غيرانه  ينبغي ألا نخلط بين انتهاء مهمة المينورسو وانتهاء النزاع، ولا بين اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية وحسم الوضع القانوني النهائي للصحراء.
إن التحول الذي تشهده القضية هو تحول في طبيعة النقاش الدولي ومرجعيات التفاوض، وليس نهاية المسار السياسي.
وإذا كان المغرب قد نجح في جعل مبادرته للحكم الذاتي تحظى بمكانة متقدمة في النقاش الدولي، فإن التحدي الأكبر أمامه اليوم يتمثل في الانتقال من مرحلة كسب الاعترافات والمواقف إلى مرحلة تقديم مشروع سياسي ومؤسساتي متكامل، قادر على توفير شروط تسوية دائمة.
وفي مقابل ذلك، فإن الجزائر والبوليساريو تواجهان بدورهما سؤالا جوهريا حول كلفة استمرار النزاع وإمكانات الانتقال إلى حل تفاوضي.
أما الأمم المتحدة، فتجد نفسها أمام مسؤولية إعادة بناء مسار سياسي يحول دون العودة إلى المواجهة المسلحة، ويحافظ على فرص التسوية.
إن مستقبل قضية الصحراء لن تحدده موازين القوى داخل مجلس الأمن فقط، ولا عدد الدول التي تؤيد هذا الطرف أو ذاك، وإنما ستحدده أيضا قدرة الأطراف على تحويل المواقف الدبلوماسية إلى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ.
ولعل الرهان الحقيقي بالنسبة للمغرب ليس كيف يكسب معركة الصحراء في المحافل الدولية فقط، بل كيف يجعل من التسوية السياسية مدخلا لبناء نموذج تنموي ومؤسساتي متقدم في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية.
فالقضية الوطنية لا تحتاج إلى دبلوماسية قوية فقط، وإنما تحتاج كذلك إلى رؤية استراتيجية، وإلى مؤسسات فعالة، وإلى معرفة علمية، وإلى مشاركة مجتمعية واسعة… إن كسب الرهان الدبلوماسي مهم، لكن كسب رهان المستقبل هو التحدي الأكبر.
د. مصطفى الغاشي
أستاذ التعليم العالي
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان