مندوبية بنموسى تُفسّر تباين نسب البطالة في المغرب: 21.3% أم 13.6%؟

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط سبب التفاوت الكبير بين نسب البطالة التي أعلن عنها في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي قدرت بنسبة 21.3%، ونسبة البطالة التي أوردتها نتائج البحث الوطني حول التشغيل، الذي يُجرى بشكل فصلي ودائم، والتي بلغت 13.6%.
وأوضحت المندوبية أن نسبة 21.3% من البطالة التي تم تداولها على نطاق واسع تختلف عن المعدل المسجل في البحث الوطني حول التشغيل.
وأشارت إلى أنه من الضروري توضيح المنهجيات المتبعة في كل من الإحصاء والبحث لتجنب أي لبس في تفسير هذه الأرقام.
وقالت المندوبية إن الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يُجرى كل عشرة أعوام، هو المصدر الوحيد الذي يوفر إحصاءات شاملة لسوق العمل في مختلف المناطق الترابية، ويسهم في تحديث التصنيفات الخاصة بالمهن والأنشطة الاقتصادية الجديدة.
وأكدت المندوبية أن الإحصاء يعتمد على أسئلة محددة تهدف إلى تحديد فئات السكان النشطين وغير النشطين، والمهن الرئيسية، وحالة الأفراد في المهنة، والنشاط الرئيسي للمنشآت المشغلة.
ومع ذلك، اعترفت المندوبية بوجود بعض النواقص في هذه المقاربة، مثل اعتمادها على عدد قليل من الأسئلة، مما قد يؤدي إلى تصنيف بعض الأفراد الذين يواجهون شغلاً ناقصاً على أنهم عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن فترة المرجعية القصيرة قد تتسبب في غياب بعض الأنشطة العرضية.
من جانب آخر، يُعتبر البحث الوطني حول التشغيل أكثر تخصصًا ويُجرى بشكل فصلي وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، مما يسمح بجمع بيانات أكثر تواتراً وتفصيلًا حول التشغيل والبطالة وعدم النشاط.
وتتيح هذه المنهجية تصنيف الأفراد إلى فئات مثل المشتغلين، العاطلين عن العمل، أو غير النشطين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون بشكل غير منتظم أو بدوام جزئي. كما يُجرى البحث بواسطة موظفين مؤهلين وذوي خبرة، مما يساهم في تقديم نتائج دقيقة حول مختلف جوانب سوق العمل.
وأوضحت المندوبية أن الاختلاف بين نتائج الإحصاء والبحث يعود إلى منهجية كل منهما. بينما يوفر الإحصاء مؤشرات شاملة لسوق العمل في جميع المناطق، إلا أنه يعتمد على منهجية أقل تفصيلًا، ما قد يؤدي إلى تقديرات أعلى لبعض المؤشرات مثل معدل البطالة.
أما البحث الوطني، فبفضل تخصصه ودقته، يتماشى مع المعايير الدولية ويتيح تحليلاً أدق لسوق العمل.
كما أكدت المندوبية أن هذه الاختلافات ليست محصورة في المغرب فقط، بل تظهر أيضًا في الإحصائيات العالمية، مما يستدعي مراعاة منهجية كل مصدر عند تفسير بيانات سوق العمل.
وأشارت إلى أن اختلافات مماثلة ظهرت في إحصاء سنة 2014، حيث كان معدل البطالة المقدّر حوالي 16%، مقارنة بحوالي 9% في نتائج البحث الوطني حول التشغيل آنذاك.
وأضافت المندوبية أن المؤشرات المستخلصة من الإحصاء العام مهمة للمقارنة الترابية بين مختلف المناطق، بينما تظل البحوث الفصلية حول التشغيل المصدر الأكثر دقة للحصول على تحليل معمق.
وفي ختام التوضيح، أكدت المندوبية السامية للتخطيط استعدادها لتقديم مزيد من المعلومات والتوضيحات للباحثين وصناع القرار والجمهور.