نواب إسبان يستجوبون الحكومة بشأن اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود.

تقدم مجموعة من نواب حزب “فوكس” الإسباني، بقيادة فرانشيسكو خافيير أورتيغا سميث-مولينا، بسؤال برلماني مكتوب للحكومة الإسبانية حول قضية اختطاف وإطلاق سراح الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود في مدينة برشلونة.
وحسب موقع ” lemediterraneen24 ” الذي أورد الخبر باللغة الفرنسية، فإن السؤال، الذي سُجل بتاريخ 11 نوفمبر 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية للبرلمان الإسباني يوم 25 نوفمبر 2024، يطالب الحكومة بتقديم معلومات دقيقة عن جنسية المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، وضعهم القانوني في إسبانيا، سجلهم الجنائي، وعلاقاتهم المحتملة بمنظمات إجرامية.
وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد أنقذت هشام عبود في منطقة ليبريخا بمدينة إشبيلية، حيث وُجد مقيدًا ومكممًا أثناء محاولة شخصين تهريبه على متن سفينة. وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
القضية أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، خصوصًا بعد محاولات لتشويه شهادة عبود. ونفت ناديا باجارون، المتحدثة باسم اتحاد الشرطة الإسبانية، رسميًا الشائعات التي تحدثت عن كون عبود يحمل الجنسية المغربية، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.
الحكومة الإسبانية أمامها حتى 19 ديسمبر 2024 للرد على استفسارات النواب. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، حيث عُقدت جلسة في البرلمان الأوروبي بتاريخ 27 نوفمبر لمناقشة قضايا تتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني للكاتب بوعلام صنصال في الجزائر.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك البرلماني يعكس التزام حزب “فوكس” بمواجهة أي أعمال عنف أو تهديد تستهدف الصحفيين والمعارضين، مع التشديد على أهمية تحقيق العدالة وحماية حرية التعبير.