والي بنك المغرب…صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبتنا بتحرير صرف الدرهم.

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات، وذلك بعد اقتناعه بمبررات بنك المغرب حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.
وقال الجواهري في مقابلة مع موقع “اقتصاد الشرق” التابع لوكالة بلومبرغ، إن شهر دجنبر المقبل هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.
وبدأت الحكومة تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 في المائة كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5 ف المائة ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 ف المائة والدولار بنسبة 40 ف المائة.
وبحسب والي بنك المغرب، فإن “توالي الأزمات، بدءاً من جائحة كوفيد-19 ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، تُصعب خطوة الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحرير الدرهم، لأن ذلك ستكون له انعكاسات لا يمكن تصورها على الاقتصاد والمجتمع، وهو طرح اقتنع به الصندوق، حيث لم يعد يطلب ذلك في آخر مفاوضات أجريت العام الجاري”.
وأضاف الجواهري: “الظروف غير مناسبة حالياً، لأننا في كل مرة نشهد أزمة، وآخرها ما يشهده الشرق الأوسط حالياً (في إشارة إلى التصعيد الجاري في غزة ومحيطها)، ودائماً ما نؤكد لصندوق النقد على عُنصر عدم اليقين المستمر. لو كان لدينا يقين حول المستقبل لاتخذنا الخطوة”.