الإتحاد الإفريقي… مجلس السلم والأمن يدعوا الى احصاء سكان مخيمات بالجزائر.

في بيان صادر بعد اجتماعه بشأن مشاركة الاتحاد الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مرة أخرى أهمية وضرورة إجراء تعداد سكاني لسكان مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، وهذا القرار متماشي مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان صحفي صدر يوم أمس الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، أعاد مجلس السلم والأمن التأكيد على مسؤولية الدول المضيفة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية ذات الصلة في توثيق هويات اللاجئين لضمان حقوقهم الأساسية وضمان توفير الغذاء بشكل مناسب ومنع استغلالهم واستخدامهم لأغراض إرهابية أو الجريمة المنظمة.
و ينص المجلس المذكور في مشروع قراره، الذي من المتوقع أن يتم اعتماده قريبًا، يشير إلى ضرورة إجراء تعداد للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وهذا هو المطلب المستمر الذي يطرحه المغرب ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة تعداد اللاجئين في مخيمات تندوف.
من المهم أن نلاحظ أن عدد اللاجئين في مخيمات تندوف هو أمر يحتفظ به بسرية شديدة من قبل النظام الجزائري، حيث يسعى لتضخيم الأعداد ويقدم رقمًا مبالغًا فيه يصل إلى 170 ألف شخص، بينما تشير مصادر موثوقة إلى أن العدد لا يتجاوز 40 ألف شخص. والجميع يعرف ما يعنيه هذا الأمر من حيث توزيع المساعدات الإنسانية وتحقيق مكاسب شخصية للجنرالات العسكريين وأتباعهم في الجبهة الإنفصالية.