الجمعية العامة للامم المتحدة…نظام الديكتاتوري الصغير قيس سعيد يمتنع عن التصويت على قرار الهدنة في غزة.

في إطار مزايداته السياسوية المفضوحة، وفي محاولة أخرى لتضليل الرأي العام لجأ نظام الديكتاتور الصغير قيس السعيد إلى الامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.
الديكتالتور الصغير، كما هي عادته، حاول استغلال القضية الفلسطينية والركوب على موجة التصعيد من خلال الشعارات العاطفية وغير الواقعية والعزف على أوتار العاطفة والروابط الدينية الممزوجة بقومية مقيتة،  في مسرحية بغيضة لتلميع صورته كديكتاتور متسلط على الشعب التونسي وكسياسي فاشل اوصل تونس إلى الباب المسدود وازّم وصعها الاقتصادي والاجتماعي وزاد من الاحتقان بين الفرقاء السياسيين.
ففي الوقت الذي حضي به مشروع القرار بإجماع عربي، اختار نظام قيس السعيد التغريد خارج السرب، وهو ما دفعه لتبرير فعلته هذه لكن العذر كان اكثر من الزلة لان تبريراته كانت واهية ولاتروم سوى المزايدة وترديد الشعارات الفارغة.
واختار قيس سعيد السير وراء نظام الكابرانات في الجزائر، حيث أضحت تونس ولاية ملحقة بالجزائر، وأضحت الشعارات الفارغة للجنرالات تجد صدى لها في هذه الولاية دون تمحيص او تدقيق وذلك بقدرة ريع النفط والغاز والابتزاز الأمني…
إلا أن نظام العسكر الجزائري فهم الدرس جيدا واختار، مجبرا، التصويت على مشروع القرار، لأنه يعلم  ان كل العالم يعرف جيدا اجنداته ومواقفه من القضية الفلسطينية بعد ان انكشف وجهه الحقيقي بعد 7 اكتوبر الجاري مع بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
نظام قيس السعيد وجد نفسه وحيدا منعزلا، حيث خرج العراق ببيان برر فيه امتناعه واشتكى من مشكلة تقنية وتم تغيير صوته لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد، وأصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
ومن بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، هذا الاخير الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.
هذا وطلب القرار الذي أعده الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، “هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية”.
وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا “بهجمات حماس الإرهابية… واحتجازها للرهائن” في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار.