الجزائر تحصد الخيبة بشأن إدراج النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في أجندات النسخة الثانية من منتدى الشراكة العربية-الإفريقية.

شهدت أشغال النسخة الثانية من منتدى الشراكة العربية-الإفريقية، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة يومي 19 و20 دجنبر، تحركات دبلوماسية جزائرية هدفت إلى إعادة إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن النقاشات الجانبية، رغم الطابع الاقتصادي والتنموي الذي طبع جدول أعمال المنتدى، وغياب جبهة البوليساريو عن أشغاله.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري سلسلة لقاءات ثنائية حاول من خلالها الدفع بالطرح الانفصالي إلى الواجهة، غير أن هذه المحاولات اصطدمت بفتور واضح في التفاعل، إذ اقتصر التجاوب، بحسب معطيات دبلوماسية، على دولتين فقط هما زيمبابوي وناميبيا، المعروفتيْن بمواقفهما التقليدية المناهضة للمغرب، في حين فضّلت غالبية الدول المشاركة النأي بالنفس عن الخوض في هذا النزاع الإقليمي.وحرص أحمد عطاف، خلال محادثاته مع نظيره الزيمبابوي أمون مورويرا، وكذلك مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة الناميبية سلمى أشيبالا موسافيي، على إدراج ملف الصحراء ضمن جدول النقاش. 
في المقابل، عكست لقاءات أخرى محدودية التحرك الجزائري، إذ غابت قضية الصحراء بشكل كامل عن مباحثات وزير الخارجية الجزائري مع عدد من نظرائه الأفارقة والعرب. فقد خلا اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أي إشارة إلى الملف، وهو الموقف ذاته الذي ساد خلال محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون مع شرق إفريقيا لجمهورية تنزانيا الاتحادية، محمد ثابت كومبو، ما يعكس توجهاً واضحاً لتحييد النزاع عن أجندة المنتدى.
ويرى متابعون أن هذا التباين يعكس اتساع دائرة الدول التي باتت تتعامل بحذر مع محاولات تسييس الفضاءات متعددة الأطراف، مفضلة التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي والتنمية والشراكات الاستراتيجية، بعيداً عن الملفات الخلافية ذات الطابع الإقليمي.
وفي السياق نفسه، يندرج استمرار استبعاد جبهة البوليساريو من عدد من المنتديات والقمم الدولية، بما فيها اللقاءات الروسية-الإفريقية، ضمن توجه دولي متنامٍ يربط المشاركة بالسيادة والاعتراف الدولي وعضوية الأمم المتحدة، وهو ما يقلص هامش تحرك الكيانات الوهمية غير المعترف بها.