أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطاب ألقاه بمناسبة حلول العام الجديد، أن عام 2025 سيشهد نهاية وجود القواعد العسكرية الأجنبية في السنغال. وجاء هذا القرار في سياق تنفيذ وعد انتخابي بتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، وتعزيز استقلالية البلاد عن النفوذ الأجنبي.
الرئيس فاي، الذي تولى منصبه في أبريل بعد انتخابه في مارس الماضي، أصدر تعليمات لوزير القوات المسلحة لوضع مبدأ جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن. هذا التوجه الجديد يتضمن إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السنغالية، وهو أول إعلان رسمي يحدد موعدًا نهائيًا لإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية.
وأكد الرئيس أن السنغال ستواصل علاقاتها الدولية ضمن إطار التعاون المفتوح والمتنوع، مشددًا على أن جميع شركاء السنغال سيُعاملون كحلفاء استراتيجيين. وفي إشارة إلى فرنسا، أكد فاي أن الخطوة لا تعني قطيعة سياسية أو اقتصادية، وإنما تهدف لتعزيز سيادة البلاد. وأضاف: “السنغال دولة مستقلة وذات سيادة، وسيادتها لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية”.
يأتي هذا القرار بعد نحو 64 عامًا من استقلال السنغال عن فرنسا، في وقت شهدت فيه المنطقة موجة من الانتفاضات السياسية ضد النفوذ الأجنبي. ورغم تأكيده على أهمية الحفاظ على الشراكة مع فرنسا، أشار الرئيس إلى ضرورة تقليص الاعتماد على الدول الأجنبية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخطوة التي أعلنها الرئيس فاي تضع السنغال في مصاف الدول التي اختارت تعزيز سيادتها عبر إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، دون أن تفقد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الكبرى، خاصة فرنسا التي تعد مستثمرًا رئيسيًا وشريكًا تجاريًا مهمًا.
بينما يترقب الشارع السنغالي والإقليمي تنفيذ هذا القرار، يعتبر المراقبون هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع في غرب إفريقيا نحو إعادة تعريف العلاقات مع القوى الدولية بما يحقق مصالح الشعوب وسيادتها الوطنية.