تفشي الجريمة وانعدام الأمن…الواقع الحقيقي في بريتوريا.

تبعث أرقام الجريمة في جنوب إفريقيا- التي جعلت من العداء للمغرب ثابت من ثوابت سياستها الخارجية منذ 2004…حتى تصويتها ضد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي بإيعاز من الجزائر- الصادرة مؤخرا على الرعب، وتضع البلاد في حالة انعدام الأمن المتواصل.
ويكفي التأمل في تصريح رئيس تنسيق العمليات الوطنية، مشادي سيليبي، في لقاء مع الصحافة،اليوم الاثنين 06 ماي2024، وهو يقول:” إن الشرطة الجنوب افريقيا نفذت أكثر من 71 ألف عملية لمكافحة الجريمة في المناطق المكتظة بالسكان في الأقاليم التسع بالبلاد”، مضيفا:”أنه تم اعتقال أكثر من 600 ألف شخص يشتبه في تورطهم في جرائم مختلفة، وذلك منذ إطلاق “عملية شانيلا” في ماي 2023″.
الى ذلك أكد المسؤول الامني داته، أن أغلب الاعتقالات كانت بسبب اعتداءات بقصد التسبب في أذى جسدي خطير، مشيرا إلى أن أكثر من 2500 شخص اعتقلوا بتهمة القتل، و183 بتهمة الاتجار بالبشر، ونحو 3500 بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، أفاد سيليبي بأن نهب البنيات التحتية العمومية لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في البلاد، حيث صادرت الشرطة، خلال نفس الفترة، أكثر من 170 ألف كلغ من الأسلاك النحاسية.
وتعرف جنوب إفريقيا بكونها واحدة من أخطر الدول عنفا في العالم، جيث تستمر الجريمة في التفاقم هناك، مع معدل أعلى من غالبية البلدان الأخرى في العالم في جرائم القتل والهجمات المسلحة وعمليات الخطف والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
وتعكس آخر إحصائيات الجرائم التي أعلنت عنها الشرطة صورة قاتمة عن الوضع الأمني في البلاد. حيث كشفت عن مقتل 7710 شخص في الربع الاخير اي الفترة ما بين 1 أكتوبر و31 دجنبر 2023.
وفي نفس السياق، وفي وقت سابق اكدث مصالح الشرطة داتها ان عدد ضحايا جرائم القتل خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 6945 ضحية.
هي ارقام رسمية تؤكد أن جنوب إفريقيا واحدة من أخطر البلدان في العالم.
وتكشف هذه الأرقام الجديدة والمخيفة الصادرة عن مصلحة الشرطة اليوم الاثنين، عن التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها هذا البلد. والحقيقة الثابتة أن الجريمة أصبحت مع مرور السنين معيارا مؤسفا بجنوب إفريقيا، وواقعا مثيرا للقلق يبقي مواطنيها في حالة دائمة من الخوف والشعور الكبير بعدم الأمان.
وبسقوط 75 ضحية يوميا، تكون البلاد في مواجهة تحدي انتشار الجريمة الذي يهدد السلام والاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ضارة على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المفارقات، أن جميع مؤشرات الجريمة باللون الأحمر، حيث إن محاولات القتل تعرف زيادة كبيرة بنسبة 12.3 في المائة سنويا، وتم الإبلاغ عن 24 ألف و297 حالة السنة الماضية. ومن المؤسف أن تكون النساء في قلب هذه الأرقام بقتل 881 امرأة فقط بين شهري يوليوز وشتنبر الماضيين، في حين تعرضت 4726 أخريات للاغتصاب، مع تسجيل 13 ألف و90 اعتداء جنسي.
وأمام هذا الواقع المرعب، ارتفعت أصوات عديدة، لا سيما أصوات المنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية، مطالبة الحكومة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لمهاجمة عصابات الجريمة وبالتالي وضع حد لما أسمته ب”المذبحة’’.
وفي هذا الصدد يبرز اسم (حزب التحالف الديمقراطي) وهو أبرز أحزاب المعارضة، الذي يرى في هذه الأرقام المعلنة حربا دموية ضد المواطنين الجنوب إفريقيين. وقال عضو الحزب في البرلمان أندرو ويتفيلد إن “عائلات ومجتمعات يتم تفكيكها بسبب مجرمين عنيفين يعذبون ويرهبون المواطنين الأبرياء على مرأى ومسمع من السلطات’’.
وذكر بأنه منذ عام 2018، قتل نحو 130 ألف مواطن بوحشية على يد مجرمين يجوبون الشوارع دون عقاب، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الصادمة استمرت في الارتفاع لأكثر من عقد من الزمن بسبب القيادة الضعيفة والقرارات السياسية السيئة.
والأمر نفسه بالنسبة ل(شبكة مدن جنوب إفريقيا) التي أكدت هذا الاتجاه التصاعدي في الجريمة، مفيدة بأن معدل جرائم القتل في البلاد يبلغ 42 لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أنه أعلى بسبع مرات من المتوسط العالمي وثلاثة أضعاف المتوسط القاري.
وتعتبر هذه المنظمة غير الحكومية أن بلاد نيلسون مانديلا تواجه تحديات مجتمعية معقدة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لصياغة مستقبل مستقر وآمن لمواطنيها.
وتنتشر الجريمة بينما تعاني جنوب إفريقيا من البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، كآفات تلازم الحياة اليومية لملايين المواطنين بعد مرور ثلاثة عقود على زوال نظام الفصل العنصري.
وفي سياق الأزمة الاقتصادية الحادة ومواجهة الارتفاع المقلق في معدلات الجريمة، يبدو أن السلطات في طريق مسدود في ظل غياب حلول ووسائل لضمان الأمن كحق أساسي للمواطنين.
وامام هدا الوضوع الامني القاتم،اليس من الاولى لمسؤولي جنوب افريقيا الاهتمام باوضاع المواطن الجنوب افريقي امنيا واقتصاديا…وتسخير طاقات البلاد لانقاد المواطن من براثن الجريمة والفقر،عوض تسخير الجهود في المحاولات الفاشلة لاستهداف ومعاكسة المغرب؟؟ المغرب الدي للا شك يعرف يقينا حجم جنوب افريقيا اليوم، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية،ناصر بوريطة، بقوله:”…جمهورية جنوب إفريقيا ليس لها القدرة للتأثير على الملف-يقصد ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية-ولا وزن لها فيه، فلو كان لها ذلك لفعلت عدة مرات، فهي كانت لثلاث مرات عضو غير دائم لمجلس الأمن ولم تستطع توقيف أي قرار لهذا المجلس خلال عضويتها فيها، وكلها قرارات تؤكد صحة الموقف المغربي، كما أنها لم تستطع منع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وأيضا وقبل أسبوعين صوتت دول العالم لصالح ترأس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حساب التصويت لجنوب إفريقيا”.
“””محمد امنون”””